شيطنة حزب التجمع لنزع شرعية الجميع

من الأهمية بمكان أن أصدر حزب التجمع الوطني الدمقراطي (4/4/2025) بيانه الذي يدحض فيه ما ورد في تقريرين للصحفي في معاريف، بن كسبيت. سعى الاعلامي كسبيت الى الربط بين الاخفاق المأساوي في وحدة الاحزاب العربية في الانتخابات الاخيرة 11/2022، والتي فقد فيها التجمع تمثيله السياسي البرلماني، وبين الفضائح التي تعصف بمكتب رئيس الحكومة نتنياهو وتورط أهم مستشاريه فيما اطلق عليه "قطر غيت".

لقد تمكن بنيامين نتنياهو من تشكيل ائتلاف اقصى اليمين الحاكم بالائتلاف مع حزبي الصهيونية الدينية والكهانية والحزبين الدينيين الحريديين. دون الخوض في حيثيات اخفاق الاحزاب العربية في التوصل الى اتفاق لقائمة مشتركة موسعة او قائمتين انتخابيتين، فقد نجح نتنياهو بالعودة الى الحكم نتيجة ثلاثة عوامل؛ الاول هو اتساع نفوذ اليمين الاسرائيلي وحصريا أقصى اليمين، والثاني هو هزالة المعارضة الاسرائيلية الشريكة في الاجماع القومي الصهيوني الذي ينحو نحو اليمين، والثالث هو خسارة كل من حزبي التجمع وميرتس للتمثيل البرلماني.

سعى بن كسبيت الى الربط ما بين فضيحة قطر-غيت في مكتب نتنياهو والتي يتورط فيها كبار مساعديه، وبين عدم تجاوز حزب التجمع لنسبة الحسم مشككا في كون نتيجة الاقتراع وكأنها نتاج تواطؤ من الحزب ومن رئيسه المؤسس د. عزمي بشارة. طبعا لم يتطرق كسبيت الى ما وراء خسارة حزب ميرتس مثلا، ولا الى غياب المشروع السياسي لمركبات ائتلاف حكومة بنيت – لبيد، والتي لا تزال مركباتها تفتقر الى اي مشروع سياسي بديل لنتنياهو ولحكومة اقصى اليمين.

سوف يكون مجال اذا اقتضى الامر للتوقف عند هذه الامور، لكن من الجدير الاشارة هنا ايضا الى ثلاثة مناحي راهنة:

الاول هو وجود حوار جدي بين الاحزاب والحركات السياسية  ويُجمع كل الطيف السياسي العربي دونما استثناء او اقصاء، وهو كما يتضح مطلب الاوساط الاوسع بين الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل من اجل وقف حرب الابادة في غزة ومواجهة التحديات الوجودية الناتجة عنها بما فيه في الداخل، الذي يعاني من ضعف عام في حركته السياسية ومؤسساته الكيانية، مقابل روح الاخفاق والخوف وسيطرة روح الملاحقة والترهيب القاهرة.

المنحى الثاني هو ان تقرير معاريف انما يعزز الاصوات التي تكرر ذاتها في المعارضة والائتلاف على السواء لنزع شرعية التجمع كحزب وشطبه من قبل لجنة الانتهابات البرلمانية حين يحين الوقت.

المنحى الثالت، وهو قد يكون الاكثر خطورة وأقصد ان تقريرَي بن كسبيت المبنيين على فرضيات بعيدة عن الاثبات والتحقق العميق ويتعاطى معها كحقائق، من شأنه في حال عدم ادراك مغزاه، ان يعزز التشكيك وعزوف الجماهير العربية الفلسطينية عن السياسية وعن الانتخابات من باب فقدان الثقة بالحركة السياسية والعمل الوطني.

في مجتمع مثل حالتنا فإن الحركة السياسية وصدقيتها وصدقية المؤسسات الوطنية والمدنية والمجتمعية تشكل معا جزءا لا يتجزأ من التماسك الاجتماعي وحصريا في حالة يواجه فيها الفلسطينيون في كافة اماكن تواجدهم تهديدات وجودية مباشرة. ومقابل ظواهر متسعة النطاق من الهجرة بين الاجيال الشابة والشرائح الوسطى، او ما يسمى البقاء المشروط ضمن معايير كاتم الصوت السياسي والاخلاقي،  فإن زعزعة هذه الثقة انما تصب في صالح مخططات تفتيت المجتمع كمجتمع وهو ما يحث استراتيجيا من خلال الدور الوظيفي سلطويا لمنظمة الجريمة وسطوتها على المجتمع، ومن خلال القمع والقهر والملاحقات لدرجة تقترب من مصادرة الضمير الجماعي وان لم يحصل فعى الاقل كبته بالقوة التي تشارك فيها كامل المنظومة الحاكمة من قانون وشرطة وقضاء وتنظيمات ارهابية يمينية.

مقابل مسعى اليمين العقائدي بقيادة نتنياهو في الجولات الانتخابية الاخيرة لتحفيز اليهود للتصويت وحصريا اليمين، وإذ  يجد افضل من نداء الاستغاثة كي يستفز غرائز جمهوره من تصريحه المتلفز بأن "العرب يتهافتون على الصناديق"؛ ففي معارك الانتخابات السابقة وحصريا الاخيرتين كانت حملة سلطوية من مدرسة نتنياهو الشعبوية استهدفت مزاج الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل، في دفعها نحو العزوف عن المشاركة في التصويت، بينما في الانتخابات القادمة في حال جرت ستكون تحت حملة دولة لنزع الشرعية السياسية لهذا الجمهور بما فيه استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للدفع نحو العزوف عن المشاركة السياسية البرلمانية، وحصريا خوفا من تشكيل كتلة عربية كبيرة قد تحول دون اعادة تشكيل حكومة اقصى اليمين العقائدي والصهيوديني والكهاني.

في الوضع الراهن فإن الحاجة الى قائمة مشتركة موسعة تضم القوى والاجتهادات المعنية في مواجهة اهم تحدي وهو التحدي الوجودي، ولا توجد اية مبالغة بوصف التحديات بالوجودية بكل معنى الكلمة.

ان الحملات لنزع شرعية اي حزب عربي انما تستهدف شرعية كل الفعل السياسي العربي.

رابط مختصر