أعلن رؤساء ثماني جامعات بحثية في إسرائيل، اليوم الأحد، عن نيتهم إعلان "إضراب شخصي" في حال إقالة المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، محذرين من "خطر غير مسبوق على سيادة القانون" في البلاد.  

وجاء في البيان الصادر عن لجنة رؤساء الجامعات: "في النظام الديمقراطي المتبع في إسرائيل، يُعد المستشار القانوني أهم حارس ضد الانتهاكات الحكومية المحتملة للحقوق المدنية والفردية. دوره أساسي في الحفاظ على النظام السليم، ويشكّل، إلى جانب المحاكم، حاجزًا يحول دون تحول النظام الديمقراطي إلى نظام دكتاتوري استبدادي".  

وأضاف البيان أن المستشارة القانونية "ليست سياسية، وإنما موظفة عامة قامت بواجبها بمهنية وشجاعة. لذلك، فإن الدعوات لإقالتها تمثل مساسًا بسيادة القانون، ما قد يلحق ضررًا جسيمًا بالمجتمع الإسرائيلي في مختلف المجالات، بما في ذلك الأمن".  

من جانبه، ردّ وزير التعليم يوآف كيش على البيان، مهاجمًا رؤساء الجامعات. وكتب على حسابه في منصة "إكس": "أنتم في حيرة من أمركم. تهديدات الإضراب للتأثير على السياسة لا تردعنا. إقالة أمين المظالم ليست نهاية الديمقراطية، بل على العكس – ستعبر عن إرادة الشعب أخيرًا".  

وأضاف كيش: "المستشارة القانونية التي عارضت الحكومة في كل خطوة منذ اليوم الأول لا تستحق البقاء في منصبها، وعملية عزلها قد بدأت بالفعل. كان من الأفضل لها أن تستقيل بنفسها".  

وفي سياق متصل، انتقد اتحاد الطلاب الإسرائيليين تهديد الجامعات بالإضراب، معتبرًا أن "تعليق الدراسة خطوة متطرفة تضر بالطلاب في فترة تُعد من الأكثر تحديًا في تاريخ الأوساط الأكاديمية والدولة بشكل عام".  

وأضاف الاتحاد: "بعد عام ونصف من الاضطرابات، يجب أن تبقى المؤسسات الأكاديمية مكانًا مستقرًا وآمنًا للطلاب، بدلًا من تعريض دراستهم لضربة أخرى قد تؤثر على مسيرتهم الأكاديمية".

رابط مختصر

اترك تعليق