أفادت قناة 13 الإسرائيلية بأن عملية إقالة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، التي أعلن عنها وزير القضاء ياريف ليفين، تواجه عقبات كبيرة، ومن غير المتوقع أن تنجح بسهولة. وأشارت القناة إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى أزمة دستورية غير مسبوقة في إسرائيل.  

وبحسب تقرير القناة، ستبدأ العملية رسميًا بموافقة الحكومة، حيث سيُحال القرار إلى اللجنة المختصة بتعيين المستشارين القانونيين. ومن المتوقع أن يصادق الوزراء على المضي قدمًا في الخطوة دون معارضة تُذكر داخل الائتلاف الحاكم.  

وتتكون اللجنة، التي اختارتها بهاراف ميارا خلال حكومة التغيير، من خمسة أعضاء، بينهم رئيس المحكمة العليا الأسبق، القاضي المتقاعد آشر جرونيس، وممثلة نقابة المحامين تامي أولمان، والأكاديمي رون شابيرا. ورغم أن جرونيس وأولمان لم يكونا من داعمي تعيين بهاراف ميارا، إلا أنهما قد يعارضان إقالتها، بينما يُتوقع أن يؤيد شابيرا القرار.  

وأشارت القناة إلى أن اللجنة لا تزال غير مكتملة، إذ يوجد مقعدان شاغران، أحدهما لممثل عن الكنيست، الذي سيُختار من قبل لجنة الدستور وقد يدعم الإقالة، والثاني يجب أن يشغله وزير عدل سابق أو مستشار قضائي سابق للحكومة. لكن وفقًا للقناة، فإن معظم الأسماء المطروحة، مثل حاييم رامون، دان ميريدور، دانييل فريدمان، وأيليت شاكيد، لا يُتوقع أن يدعموا قرار الإقالة.  

وذكرت القناة 13 أنه حتى لو تجاوز القرار اللجنة، فمن المؤكد أن يواجه طعونًا قضائية أمام المحكمة العليا، التي قد تحكم بعدم قانونية الإقالة، خصوصًا أن بهاراف ميارا تشرف على محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.  

وأشارت القناة إلى أن الخطر الحقيقي يتمثل في احتمال تجاهل الحكومة لقرار المحكمة العليا، ما قد يؤدي إلى أزمة دستورية غير مسبوقة وصدام بين السلطتين التنفيذية والقضائية.

رابط مختصر

اترك تعليق