قررت وزارة الصحة الإسرائيلية سحب رخصة مزاولة مهنة علاج النطق والسمع من الأسيرة آية خطيب من بلدة عرعرة في أراضي48 والتي كانت قد اعتقلت وأدينت بـ "تجنيد أموال لجهات محظورة" وفق المزاعم الإسرائيلية.

وآية خطيبة إحدى الأسيرات اللواتي لا يزلن يقبعن في سجن الدامون وتقضي حكما بالسجن لمدة 4 سنوات، حيث قضت خطيب نحو نصف المدة في الحبس المنزلي بشروط مشددة ثم تحولت للاعتقال الفعلي.

ويقول المحامي عمر خمايسي مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان حول حيثيات سحب رخصة مزاولة المهنة من خطيب، "يجب الإشارة إلى أن الموضوع نشأ بعدما تم نشر اسم آية بين الأسيرات اللواتي كان من المفترض أن يُطلق سراحهن ضمن الصفقة الأولى في 2023، ولكن عندما وصل الأمر عند آية توقف الأمر وبقيت في السجن حتى اللحظة".

ويتابع للجرمق، "عندما تندرج الأسماء يكون هناك قرار حكومي وتنشر الأسماء للعامة، وعندما نشر اسم آية والجنسية التي لديها والبلد التي هي منها، هناك جمعيات يمينية تحققت من موضوع الجنسية وقدموا شكوى لوزارة الصحة التي بدورها قامت بفتح إجراء قضائي داخلي في لجان الطاعة كون آية لديها رخصة مزاولة مهنة علاج النطق والسمع".

ويضيف، "ووفق القانون فإنه بمجرد تقديم لائحة اتهام يجب تجميد رخصة مزاولة المهنة وإذا كان هناك إدانة، بحسبها يتم سحب الرخصة، وعليه كانت هناك جلسة في القدس بممثلين من وزارة الصحة ومن المستشفى و3 أعضاء من الجهة التي يفترض أن تبت في الملف".

ويقول، "وزارة الصحة طالبت أن يكون هناك سحب للرخصة مدى الحياة لأن آية لا تصلح أن تعمل بسلك حكومي كما قال محامي الوزارة وبالتالي يقولون إن هذه المخالفات التي أدينت بها آية تم إدانتها بتهم خطيرة وفقا لقانون مكافحة الإرهاب والمطلب كان عقوبة مشددة".

ويردف، "للأسف لجنة الطاعة أخذت في هذه الطعون وبطلب وزارة الصحة وأصدرت قرارها بسحب رخصة مزاولة المهنة لآية مدى الحياة لأنها لا تستطيع بحسبهم العمل في المجال، مع العلم أنه بحسب القانون بعد فترة معينة تستطيع أن تدرس موضوع آخر أو نفس الموضوع وتتقدم للنقابة، ولكن واقع الحال بحسب القانون من لديه إدانة بملفات أمنية يصبح موضوع مزاولة المهنة بمثل هذه التخصصات صعب بل شبه مستحيل وهناك قرارات سابقة لأطباء وغيرهم بوزارة الصحة وأطباء تم سحب رخصهم لـ 20 عاما و15 عاما حسب الظروف وحيثيات كل قضية وقضية وهو مشابه للإجراءات التي تتخذ بخصوص نقابة المعلمين ووزارة المعارف وكذلك نقابات أخرى تعاقب أعضاء فيها في حال أدينوا بملفات أمنية وجنائية، ولكن الأمنية تكون بحدة وعقوبة أكثر".

ويتابع، "نحن نتكلم عن حق العمل وممارسة المهنة وعندما تفرض العقوبة بالسجن على أي شخص كان هذه هي العقوبة ولكن قرارات مثل سحب رخصة مزاولة العمل هي لملاحقة وعقاب ما بعد العقاب".

ويقول، "آية خطيب سجنت 4 سنوات وهي فترة طويلة ومع ذلك تستمر الملاحقة في هذا الجانب".

ويتابع للجرمق، "الطعن في القرار ممكن دائما، ولكن هل هو يعود بفائدة على الشخص الذي يستأنف، ففي حالة آية وبالأجواء التي نعيشها وبالتحريض على كل من هو عربي وحساسية الملف بالبعد الأمني، الاستئناف قد يأتي بثمار سلبية وليست إيجابية بالتالي الاستئناف ليس الأفضل في مثل هذه الحالة، لأنه في نهاية المطاف قرار لجنة الطاعة يبقى قرار داخل لجنة الطاعة ولكن عندما يكون قرار محكمة فله أبعاد أخرى والأفضل أن لا يكون استئناف خاصة أنها لا تنوي العودة لعملها على ما يبدو وهو قرار يعود لـ آية".

رابط مختصر