أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية تبحث خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم الأحد تمديد المرسوم الذي يسمح باستدعاء قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، وأن يكون بالإمكان استدعاء 400 ألف عنصر في الاحتياط.

وقالت الحكومة الإسرائيلية في بيان لها، "مثل العام 2024، فإنه العام 2025 يتوقع أن يكون عام حرب، والجبهات المختلفة، حتى التي يسود فيها وقف إطلاق نار حاليا، فإنها تتميز بانعدام استقرار. ولذلك، وعلى خلفية استمرار الحرب، وإثر ضرورات القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي، يقترح المصادقة على المرسوم الذي سيسمح باستمرار استدعاء جنود الاحتياط، وذلك لمدة ثلاثة أشهر أخرى".

وحسب المرسوم الجديد الذي ستبحثه الحكومة، فإنه "يسمح باستمرار خدمة جنود الاحتياط المتواجدين في خدمة الاحتياط والمطالبين بالاستمرار في الخدمة بهدف القتال وأعمال عملياتية إلى حين موعد تسريحهم وفق ما سيتقرر. كما سيسمح باستدعاء جنود احتياط آخرين لاستبدال جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم في الماضي".

ويأتي هذا الإجراء في ظل إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة صباح اليوم الأحد.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح اليوم الأحد أن، "رئيس الوزراء نتنياهو قرر وقف إدخال كافة البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة اعتبارا من صباح اليوم، وذلك مع انتهاء المرحلة الأولى من صفقة الأسرى، ورفض حماس مقترح ويتكوف لاستمرار المفاوضات الذي وافقت عليه إسرائيل" بحسب ادعاءاته.

وقال المكتب إن، "إسرائيل لن توافق على وقف إطلاق النار دون الإفراج عن أسراها، وإذا استمرت حماس في رفضها، فسيكون لذلك عواقب إضافية".

وجاء ذلك بعدما تنصلت "إسرائيل" من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عليه، حيث تعارض "إسرائيل" البدء بالمرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى وتطالب تمديد المرحلة الأولى وهو ما ترفضه حركة حماس.

كما أعلنت "إسرائيل" موافقتها على مقترح مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، لوقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة خلال شهر رمضان بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق المبرم مع حركة حماس بشكل فعلي السبت.

وجاء إعلان مكتب نتنياهو والتنصل من اتفاق وقف النار عقب تقييم الأوضاع ومشاورات أمنية أجراها نتنياهو على مدار اليومين الماضيين مع كبار الوزراء في حكومته وقادة الأجهزة الأمنية والفريق المفاوض بعد عودته من مفاوضات استضافتها العاصمة المصرية القاهرة يومي الخميس والجمعة.

ومن جانبها،  قالت حركة حماس، إن البيان الصادر عن "مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإرهابي نتنياهو، بشأن اعتماده لمقترحات أمريكية لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، وفق ترتيبات مخالفة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، هو محاولة مفضوحة للتنصل من الاتفاق والتهرب من الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية منه".

وتابع البيان، أن، "قرار نتنياهو وقف المساعدات الإنسانية، هو ابتزاز رخيص، وجريمة حرب وانقلاب سافر  على الاتفاق، وعلى الوسطاء والمجتمع الدولي التحرك للضغط على الاحتلال ووقف إجراءاته العقابية وغير الأخلاقية بحق أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة".

وأضاف البيان أنه، "يحاول مجرم الحرب نتنياهو فرض وقائع سياسية على الأرض، فَشِل جيشه الفاشي في إرسائها على مدى خمسة عشر شهراً من الإبادة الوحشية، بفعل صمود وبسالة شعبنا ومقاومته، ويسعى للانقلاب على الاتفاق الموقّع خدمةً لحساباته السياسية الداخلية الضيقة، وذلك على حساب أسرى الاحتلال في غزة وحياتهم".

وقال، إن "مزاعم الاحتلال الإرهابي بشأن انتهاك الحركة لاتفاق وقف إطلاق النار هي ادعاءات مضللة لا أساس لها، ومحاولة فاشلة للتغطية على انتهاكاته اليومية والمنهجية للاتفاق، والتي أدت إلى ارتقاء أكثر من مئة شهيد من أبناء شعبنا في غزة، إضافة إلى تعطيل البروتوكول الإنساني، ومنع إدخال وسائل الإيواء والإغاثة، وتعميق الكارثة الإنسانية في غزة".

وأضاف البيان، "كما نؤكد أن سلوك نتنياهو وحكومته يخالف بوضوح  ما ورد في البند 14 من الاتفاق،  والذي ينص على أن جميع الإجراءات الخاصة بالمرحلة الأولى تستمر  في المرحلة الثانية، وأن الضامنين سيبذلون قصارى جهدهم لضمان استمرار المباحثات حتى التوصل إلى اتفاق بشأن شروط  تنفيذ المرحلة الثانية". 

ودعا البيان، "الإدارة الأمريكية إلى التوقف عن انحيازها وتساوُقها مع مخططات مجرم الحرب نتنياهو الفاشية، التي تستهدف شعبنا ووجوده على أرضه، ونؤكد أن جميع المشاريع والمخططات التي تتجاوز شعبنا وحقوقه الثابتة على أرضه، وتقرير مصيره، والتحرر من الاحتلال، مصيرها الفشل والانكسار".

وأكد البيان، "مجددًا التزامنا بتنفيذ الاتفاق الموقّع بمراحله الثلاثة، وقد أعلنا مرارًا وتكرارًا عن استعدادنا لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق".

ودعت حركة حماس، "الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال لتنفيذ التزاماته بموجب الاتفاق، بجميع مراحله،  وتنفيذ البروتوكول الإنساني، وإدخال وسائل الإيواء ومعدات الإنقاذ إلى قطاع غزة".

وقالت الحركة، "نحمل مجرم الحرب نتنياهو وحكومته المتطرفة المسؤولية الكاملة عن تعطيل المضي في الاتفاق، أو أي حماقة قد يرتكبها بالانقلاب عليه، بما في ذلك التبعات الإنسانية المتعلقة بأسرى الاحتلال في قطاع غزة". 

وختم البيان، أن "السبيل الوحيد لاستعادة أسرى الاحتلال هو  الالتزام بالاتفاق، والدخول الفوري في مفاوضات بدء المرحلة الثانية والتزام الاحتلال بتنفيذ تعهداته".

رابط مختصر