اقتحمت القوات الإسرائيلية وشرطة الاحتلال منازل أسرى محررين وعائلات أسرى في القدس وأراضي48 وصادرت ممتلكات وأموال منها وذلك بعد فرض وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس عقوبات على الأسرى المحررين وعائلات الأسرى الذين يتلقون رواتب من السلطة الفلسطينية.

واقتحمت قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، فجر اليوم الثلاثاء، منزل الأسير المحرر أمير نفار (36 عاما) في مدينة اللد، والذي تحرر في العام 2014 بعد اعتقاله عام 2008 وإدانته بـ"تهم أمنية".

وقالت العائلة إن "قوات الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) اقتحمت، فجر اليوم، منزل إبننا أمير، وعبثت في محتوياته وقلبوها رأسا على عقب خلال أعمال تفتيش، وصادرت بعضا منها".

وأضافت أن "الضابط المسؤول عن الاقتحام وجه إنذارا لأمير بأمر من وزير الأمن، يسرائيل كاتس، بإمكانية إبعاده من البلاد وسحب المواطنة، ولكن دون إبراز وثائق بهذا الخصوص. وقال الضابط له إنه عليك أن تختار الدولة التي تريد لترحل من البلاد أو تنتظر قرارا من المحكمة".
وأشارت عائلة نفار إلى أن "الاقتحام جاء بادعاء مكافحة الإرهاب".

كما أعلن وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس صباح اليوم الثلاثاء أنه فرض عقوبات ضد أسرى فلسطينيين محررين من القدس المحتلة وأفراد عائلاتهم، الذين يتلقون مخصصات من السلطة الفلسطينية، إثر توصية من وزارة الأمن والشاباك.

وجاء في بيان صادر عن مكتب كاتس أن "العقوبات فُرضت كجزء من الحرب الاقتصادية لجهاز الأمن ضد المنظمات الإرهابية، وبضمن ذلك دفعات السلطة الفلسطينية لأسرى أمنيين".

وتابع البيان أن "أموال الإرهاب التي أمر وزير الأمن بالاستيلاء عليها، دفعتها السلطة الفلسطينية لمخربين الذين يقضون عقوبة السجن في إسرائيل، وأسرى محررين وكذلك لأفراد عائلاتهم".

وأضاف البيان أن قوات الشرطة الإسرائيلية اقتحمت منازل الأسرى المستهدفين "واستولت على ممتلكات وأموال نقدية بحجم مئات آلاف الشواكل".

وحسب البيان، فإنه بموجب تقرير قدمه كاتس إلى الكابينيت السياسي – الأمني، تم تجميد مبلغ 470 مليون شيكل من مستحقات المقاصة التي ينبغي تحويلها إلى السلطة الفلسطينية، في العام الماضي، لكن سيتم تحويل هذا المبلغ إلى إسرائيليين بادعاء أنهم متضررون جراء عمليات مسلحة.

واعتبر كاتس في البيان، أنه "لن نسمح للسلطة الفلسطينية بمواصلة تعويض مخربين إثر قتل واستهداف مواطني إسرائيل. ودولة إسرائيل تخوض حربا شاملة ضد الإرهاب، في ميدان القتال وفي الحيز الاقتصادي وفي أي حلبة أخرى".

رابط مختصر