عقدت المحكمة المركزية الإسرائيلية في حيفا اليوم الإثنين جلسة للنظر في ملف الناشطين محمد طاهر جبارين والمحامي أحمد خليفة، حيث استجوب طاقم الدفاع الموكل عن الناشطين من مركز عدالة قائد محطة الشرطة الإسرائيلية السابق في أم الفحم.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت جبارين وخليفة في 19 من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وذلك على خلفية المشاركة في تظاهرة ضد الحرب على قطاع غزة.

وقال مدير مركز عدالة الحقوقي حسن جبارين للجرمق، "اليوم كان سماع لشهادة مدير محطة شرطة أم الفحم أيال شاح، ونجحنا في أن نبين أن الاعتقال الذي كان لأحمد خليفة ومحمد طاهر جبارين اعتقال تعسفي، كان قرار مسبق للاعتقال، فذات محطة الشرطة لم تعط أي إذن لأي مظاهرة لغاية شهر آذار 2024 وبالتالي كان هناك منع للتظاهر".

 وتابع، "حاولنا نبين ونوضح هذا الشيء، وأن كل إفادة أيال شاحر واستعمال القوة بتفريق المظاهرة كان غير قانوني لأنه هو بذاته أظهر تناقضات في حديثه عندما قال إنه كان هناك رشق حجارة مع أنه لم يكن هناك رشق للحجارة، كما ادعى أنه كان هناك محاولة للهجوم على رجال الشرطة، ولائحة الاتهام لم تتطرق بهذا الشيء، كل الأسباب التي أدت لتفريق التظاهرة لائحة الاتهام ذاتها تفندها، وكل الأسباب التي تحدث عنها لم يكن لها أصل، وأكبر مثال أن اللائحة لم تتطرق لهذه التفاصيل".

وأضاف، "اعتقال أحمد ومحمد لم يكن شرعي، والادعاء الذي بدأنا به بأن هناك ملاحقة يجب علينا كمحامين إثباته، ولكن الملف ذاته جاء في ظروف مختلفة، فالدولة عنصرية، والقضاة لديهم تخوفات أن يعطوا براءة لأي شخص، وهذا كله ليس لصالحنا، الجو العنصري دائما يستهدف الملفات السياسية، لأن لائحة الاتهام تقول إن التهم قدمت بحق المتهمين بعدما هتفوا بشعارات سياسية والشعارات مثل غزة هاشم ما بتركع كلها شعارات سياسية، فاللائحة تقول بنفسها إنها لائحة سياسية وبالتالي الظروف تؤثر عليها".

وأردف، "دائما في هذه الملفات نحاول أن نربح بالوقت ولا نستعجل أن تبث المحكمة قرارها النهائي، فظرف وقف إطلاق النار أفضل من قرار خلال الحرب وبعد سنة من الحرب أفضل من ظرف الآن".

وتابع، "إدانة أحمد ومحمد بناء على الشعارات السياسية، يعني إدانة آلاف الأشخاص وإذا الدولة تريد أن تعلن أن الشعار غير قانوني وهو شعار يخرج وقت الحرب، فعمليا إما تقول أن الآلاف سيعتقلون أو لن نعتقل أحد وبالتالي هذه معضلة قانونية بحد ذاتها وهذه هي لائحة الاتهام الوحيدة التي قدمت بناء على شعارات".

وبدوره، قال الناشط محمد طاهر جبارين للجرمق، "الملف من بدايته ملاحقة سياسية ولم يكن أي ضرب للحجارة والشعارات التي رددناها كانت شعارات مألوفة منذ النكبة حتى اليوم ونهتف بها بالمسيرات والوقفات، ولكن ما حصل تصفية حسابات، إيال شاحر قال وقت الاعتقال إنه يريد اعتقالنا ولكن اليوم عندما واجهناه أنكر وهذا يدل على كذب الشرطة وملاحقتهم لنا سياسيا وإمعانهم بإدانتنا بتهم لتحييدنا عن مواقفنا التي كنا دائما نصف بها مع أبناء شعبنا في أي مكان وهذا حق قانوني وشرعي عند كل الشعوب".

رابط مختصر