أفاد موقع "واللا" الإسرائيلية أن العلاقات التجارية بين المغرب و"إسرائيل" تشهد تراجعًا حادًا بسبب تصاعد حملة المقاطعة التي تقودها حركة BDS المغرب في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ما أدى إلى توقف شبه كامل لاستيراد منتجات مغربية إلى الأسواق الإسرائيلية.

ووفقًا للموقع فإن أبرز المنتجات المغربية التي اختفت من السوق الإسرائيلية الكسكس، السردين، والزيتون، والأنشوجة والصلصات، والتي كانت تُباع بكميات كبيرة منذ تطبيع العلاقات بين الجانبين في إطار "اتفاقيات أبراهام".

وجاء في تقرير "واللا" أنه في عام 2022، بلغت قيمة الواردات الإسرائيلية من المغرب نحو 80 مليون دولار، لكن اليوم، تكاد هذه التجارة تختفي تمامًا، نتيجة ضغط متواصل من حركة المقاطعة التي استهدفت الشركات المغربية المصدّرة لإسرائيل.

وأشار التقرير الإسرائيلي إلى أن الضغط الذي مارسته حركة المقاطعة دفع بعض هذه الشركات إلى الإعلان عن وقف تعاملاتها مع السوق الإسرائيلية؛ رغم أن العلاقات الرسمية بين المغرب و"إسرائيل" لم تشهد تغييرات جذرية منذ بدء الحرب على غزة.

وجاء في تقرير "واللا" أن تأثير المقاطعة بات واضحا في المجال التجاري، حيث يأتي في سياق دبلوماسي حساس تورد "إسرائيل" نحو 11% من إجمالي الواردات العسكرية المغربية، وفقا لتقرير أورده معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري - SIPRI).

وتعتبر الحملة التي قادتها BDS المغرب والتي استهدفت شركة "داري" المغربية المتخصصة في إنتاج الكسكس والمعجنات، إحدى أبرز الحملات حيث أطلقت حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم "#داري_لن_يدخل_داري"، حيث دعت الحملة إلى مقاطعة الشركة حتى توقف تصدير منتجاتها إلى إسرائيل. 

وقالت الحملة في بيان لها "إننا كمغاربة ملتزمين بالمقاطعة، نرفض تسويق منتجات ’داري‘ إلى الذين يدعمون سياسات تنتهك حقوق الفلسطينيين الأساسية".

ومع تصاعد الضغط الشعبي في المغرب، ظهرت شائعات حول استثمار شركة "تومر" الإسرائيلية في "داري"، ما دفع الأخيرة إلى إصدار بيان تنفي فيه أي علاقة استثمارية بإسرائيل، مؤكدة أنها لن تواصل تسويق منتجاتها في إسرائيل تضامنًا مع الفلسطينيين الذين يواجهون "مأساة إنسانية".

وأكدت الشركة أن منتجاتها كانت تُباع في إسرائيل بناءً على طلب مجموعة محدودة من المستهلكين ذوي الأصول المغربية، وأشارت إلى أن هذه المنتجات كانت متاحة أيضًا في الأسواق الفلسطينية.

واعترف المدير التنفيذي لشركة "تومر" الإسرائيلية، دورون كيميلوف، المستوردة الرئيسية لمنتجات "داري"، بأن المقاطعة المغربية جعلت من المستحيل إدخال هذه المنتجات إلى إسرائيل، بحسب ما أورد موقع "واللا".

وقال إن "المشكلة ليست مع أصحاب الشركة، بل مع الشارع المغربي. حركة BDS تحرّض ضدنا".

وتابع "كما أنهم يرفضون وضع ملصقات باللغة العبرية على المنتجات". وأضاف أن استيراد المنتجات المغربية توقف تمامًا منذ بداية الحرب على غزة، رغم توفر مخزون استمر لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر، لكنه انتهى دون القدرة على تجديده بسبب المقاطعة المتزايدة.

وشدد على أن "داري" علامة تجارية قوية، وقال "لقد وصلنا بها إلى حصة سوقية تبلغ 18%، وأنا لا أستبدل سيارة فولفو بسيارة سوسيتا (في إشارة إلى عدم التخلي عن العلامة التجارية بسهولة). لست غاضبًا من أصحاب الشركة، لأنهم عالقون بين المطرقة والسندان".

وتابع "قالوا لي: لننتظر حتى نهاية الحرب. وعندما بدأ وقف إطلاق النار في غزة، سألتهم إن كان بإمكاننا استئناف العمل، لكنهم طلبوا مزيدًا من الوقت"، كما أشار إلى أحد مصانع السردين، وعد باستئناف الإنتاج لإسرائيل مطلع آذار/ مارس المقبل، لكنه شدد على أنه لا يوجد أي جدول زمني واضح لعودة الاستيراد من المغرب.

رابط مختصر