أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنه من المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الثلاثاء على قانون "مواجهة المحكمة الدولية"، حيث ينص القانون على فرض عقوبات شخصية صارمة ضد جميع موظفي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ويهدف أيضًا إلى شل النشاط الاقتصادي للمحكمة نفسها وذلك لدفع المحكمة إلى إلغاء مذكرات الاعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت. 

كما يسعى الأمريكيون من خلال هذا القانون وفق "يسرائيل هيوم" إلى ردع مؤسسة الأمم المتحدة عن اتخاذ إجراءات ضد مواطنين أمريكيين وإسرائيليين في المستقبل.

ويفرض القانون، الذي يتطلب بعد إقراره في مجلس الشيوخ توقيع الرئيس ترامب، عقوبات على الأشخاص (الأفراد والكيانات) الذين يساعدون المحكمة الجنائية الدولية "في التحقيق أو الاعتقال أو الاحتجاز أو المحاكمة لفرد أمريكي أو كيان.

وتنص الفقرة الخاصة بـ "إسرائيل" على أن القانون أيضا يشمل "أي شخص أجنبي يكون مواطنًا أو مقيمًا قانونيًا في دولة حليفة للولايات المتحدة ليست دولة طرفًا في نظام روما الأساسي أو لم يوافق على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية".

 وبحسب الاقتراح الذي سبق أن وافق عليه مجلس النواب الأميركي، فإنه "إذا حاولت المحكمة الجنائية الدولية التحقيق أو اعتقال أو احتجاز أو محاكمة شخص يحميه القانون، فيجب على رئيس الولايات المتحدة فرض عقوبات عرقلة عليه". 

ومن الناحية العملية بحسب "يسرايل هيوم"، "سيتم منع هؤلاء الأشخاص وأفراد أسرهم من دخول الولايات المتحدة. كما سيتم منع السلطات الأمريكية من الاتصال بمن يقدمون الخدمات المالية للأشخاص الذين يشملهم القانون. وهذا يعني أن جميع موظفي المحكمة، بمن فيهم القضاة ورئيس الادعاء كريم خان، سيتعرضون لعقوبات مالية معوقة".
كما أن "مشروع القانون يلغي جميع الأموال المخصصة للمحكمة الجنائية الدولية ويحظر الاستخدام اللاحق للأموال المخصصة للمحكمة الجنائية الدولية" وفق الصحيفة.

 وسيدخل القانون حيز التنفيذ بعد توقيع ترامب، والذي من المتوقع أن يأتي مباشرة بعد التصويت على القانون في مجلس الشيوخ، حيث من المتوقع أن يحظى بدعم الحزبين.

رابط مختصر