أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن مجموعات من مسؤولي المؤسسة الأمنية السابقين وجنود الاحتياط ناشدوا وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق للتراجع عن قرار الاستقالة من الكنيست الإسرائيلي خاصة في الوقت الذي يتقدم فيه الائتلاف بقانون التجنيد.

وأشارت الصحيفة إلى أن غالانت قدم كتاب استقالته إلى رئيس الكنيست أمير أوحانا مساء الأربعاء 1 يناير الساعة 9:30 مساءً، مما يعني أن استقالته ستدخل حيز التنفيذ يوم الأحد الساعة 10:00 صباحًا، بعد يوم العطلة. وهذا يمنحه يومين ليقرر ما إذا كان سيسحب خطاب الاستقالة.

وتقول المصادر التي تواصلت مع غالانت أنه بدأ يدرك مدى تعقيد الوضع، وأن الضغوط عليه تتزايد. ويخشى الائتلاف من احتمال أن يختار غالانت البقاء في الكنيست، لأنه بعد إقالته من منصب وزير الدفاع توقف عن دعم أصوات الائتلاف. وفي حال انسحابه، سيستعيد الائتلاف صوتاً آخر كان يفتقده خلال الشهرين الماضيين.

وأعلن غالانت هذا الأسبوع استقالته من الكنيست، بعد 45 عاماً من الخدمة العامة، 35 منها في الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي. 

وقال غالانت، "أُقلت من منصبي (وزيرا للأمن) لأنني عملت لمصلحة البلاد"، مشددا على أن "تجنيد الحريديين، حاجة أمنية ضرورية".

وفي السياق ذاته، شدّد على أن حكومة نتنياهو، تعمل على سنّ قانون "يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيليّ".

وذكر غالانت أن ما حدث خلال ولايته، "كشف كل نقطة في إيران لهجوم إسرائيلي" مُحتمَل.

وقال غالانت "سأقدّم قريبا قراري بإنهاء منصبي في الكنيست الخامسة والعشرين، بعد 45 عاما من الخدمة، و35 عاما في الجيش الإسرائيلي، وعقد من العمل كعضو في الكنيست ووزير في الحكومات الإسرائيلية، بما في ذلك عامين دراماتيكيين في منصب وزير الأمن، وكعضو في حركة الليكود، سأواصل النضال من أجل مسار الحركة".

رابط مختصر