أعلن مكتب المدعي العام في "إسرائيل" اليوم (الخميس) معارضة طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تقليص أيام شهادته إلى يومين في الأسبوع بدلا من ثلاثة  أو تقصير مدة الشهادة في كل جلسة بحسب ما جاء في موقع "واينت" الإلكتروني.

وفي الطلب الذي قدمه نتنياهو أمس إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس قبيل افتتاح شهادته الأسبوع المقبل، طلب عدم إجراء الشهادة يوما بعد يوم. وجاء في بيان المدعي العام أمام المحكمة أن “المصلحة العامة تقتضي العمل على سرعة إنهاء القضية، وأن المتهم طلب إبطاء وتيرة المحاكمة بشكل كبير. وطلب تقليص أيام الجلسات وتقصيرها، وهذا لا تتفق مع المصلحة العامة في دفع الإجراء".

وبحسب الموقع فإن "طلب تقليص أيام الجلسات وتقصيرها لا ينسجم مع المصلحة العامة في تعزيز الإجراء، وهو ما دافعت عنه المحكمة أيضاً أكثر من مرة. والمصلحة العامة في هذه القضية تقتضي العمل على سرعة البت فيها".

وفيما يتعلق بطلب نتنياهو التحدث خلف أبواب مغلقة في بداية الجلسة، جاء الرد بحسب "واينت" أن "هذا الطلب يفتقر إلى أي سبب يوضح سبب ضرورة الحديث خلف أبواب مغلقة. ولا يجوز الإشارة إلى أن هذا إجراء علني يتم خلف أبواب مغلقة، وبالتالي فإن أي طلب استثناء من هذه القاعدة يجب أن يكون مبنيا على التعليل الذي يبرره، وعندما يتم توضيح الأسباب، يستطيع المدعي الرجوع إلى هذا الأمر".

وكان نتنياهو قد طلب، أن تكون شهادته بين الساعة 10:00 والساعة 15:00، وليس بعد ذلك، لأنه "يعمل كل يوم تقريبًا حتى ساعات متأخرة من الليل، سواء بسبب اجتماعات مجلس الوزراء أو المشاورات الأمنية، أو الحاجة إلى اجتماعات مجلس الوزراء أو المشاورات الأمنية أو الحاجة إلى الاتصال بأطراف مختلفة في الخارج" بحسب طلب محامي الدفاع عن نتنياهو.

وقرر قضاة المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس، أمس بحسب "واينت" أن تبدأ الشهادة يوم الثلاثاء 10 كانون الأول (ديسمبر) الساعة 09:00 صباحًا. وبناء على توصية الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، تقرر أن يتم ذلك في المحكمة المركزية في تل أبيب . 

ورفضت هيئة القضاة وفقًا لـ "واينت" طلب نتنياهو المثول أمامهم قبل ذلك لمناقشة ترتيب الجلسات والترتيبات الأمنية خلال شهادته. 

رابط مختصر