هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية قائلًا، "الرغبة في إقالتها يجب أن تصل إلى الحكومة وأفترض أنه عندما يتم طرحها ستكون هناك أغلبية مطلقة من الوزراء تؤيد إقالته".

وتابع بن غفير وفقًا لموقع "واللا"، "لدي ما يشير إلى أنه ستكون هناك أغلبية. واضح أن هذه مستشارة سياسية تأتي بأجندة سياسية، يمكنك أن تدفن رأسك في الرمال، هذه هي الحقيقة، وهذا تصورها وتصور زميلها عصمان. كلاهما يريد إسقاط حكومة اليمين".

ويُشار إلى أن التوتر مشتعل بين الحكومة الإسرائيلية والمستشارة القضائية حول عدة أمور، أهمها قانون تجنيد الحريديم وإقامة لجنة تحقيق حكومية بأحداث 7 من أكتوبر.

وأمس الأربعاء، طالبت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، بتشكيل لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب الإسرائيلية على غزة، مشددة على أن هذه الآلية هي الأنسب لضمان الشفافية والمحاسبة.

وجاء ذلك في بيان رسمي صدر عن المستشارة القضائية للحكومة بعيد فشل الائتلاف الحكومي في تمرير مقترح في الكنيست لإجراء نقاش حول إقالة المستشارة القضائية، بهاراف-ميارا، حيث صوّت 41 عضو كنيست ضد المقترح مقابل 40 صوتًا من أعضاء الائتلاف.

وقالت المستشارة القضائية، في البيان، أن "تشكيل لجنة تحقيق رسمية يُعد الوسيلة القانونية الأنسب للتحقيق في أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر والحرب"، وأضافت أنه بعد "مرور عام وشهرين على الحرب يجب على الحكومة مناقشة القضية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها".

وأوضحت أنه "حتى الآن لم تعقد الحكومة بجميع أعضائها - وهي الجهة المخولة بموجب القانون - مداولات في هذا الشأن؛ وفي ظل الظروف الاستثنائية، من الواجب على الحكومة في هذه المرحلة عقد مناقشة في أقرب وقت ممكن، واتخاذ قرار منظم في هذه القضية".

رابط مختصر