ترجمة خاصة| نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية مقالًا للإسرائيلي "بن كاسبيت" والذي قال إن إسرائيل في طريقها إلى الديكتاتورية، وذبك عبر قانون أسمته "قانون حصانة رجال الأمن".

وقال "بن كاسبيت": "هذا القانون الفاشي يكاد يكون تحت الرادار، التشريع المجنون الذي يعود إلينا على شكل منشطات، يطمس الحواس ويبلد الغرائز، بين التصفية والاستيلاء على التصنيفات، وتأميم نقابة المحامين، ومنح الحصانة المطلقة لأعضاء الكنيست، والاستيلاء على مفوض شكاوى القضاة ومفوض الخدمة المدنية، تفقد عقلك".

وتابع، "لكن يجب ألا تفقد إحساسك، (قانون فيلدشتاين) ليس مجرد تيرلول، بل هو جنون أيضًا، ودمار هو دفعة قوية من جانب إسرائيل نحو الديكتاتورية".

وأردف، "الاسم الآخر له هو (قانون حصانة رجال الأمن)، النية واضحة: إعطاء إيلي فيلدشتاين وأصدقائه الشعور بأن الائتلاف يحشد هنا لحمايتهم، وعلى طول الطريق، يقومون بتفكيك النسيج الدقيق بين الجهاز الأمني ​​والنظام السياسي، ويدمرون التسلسل الهرمي، ويلحقون ضررا خطيرا بقدرة إسرائيل على حماية أسرارها ويخلقون الفوضى".

وأضاف، "وبالمثل، فإنهم يضرون مرة أخرى بمكانة قادة الجهاز الأمني ويفرغونها من محتواها، ويستمرون في نقل الصلاحيات إلى الحاكم الأعلى، ويأملون ألا يلتفتوا إلى كل هذا، لأنهم أخفوا وثائق عن رئيس الوزراء"!! فلنبدأ بهذا التزوير، أي (إخفاء الوثائق). لا دببة ولا وثائق ولا غابة. كما كتبت من قبل: سكرتير استخبارات رئيس الوزراء، كل رئيس وزراء، ضابط مخابرات برتبة مقدم، لديه إمكانية الوصول السريع إلى قاعدة بيانات الاستخبارات الوطنية. إلى تلك المجموعة الاستخباراتية التي تحتوي على كل شيء. تتدفق هناك جميع العناصر والمكونات والوثائق الاستخباراتية التي جمعتها جميع وكالات الاستخبارات لدينا".

وتابع، "يمكن لأمين شؤون الاستخبارات الوصول إلى قاعدة البيانات هذه في أي لحظة، فهو لديه اسم مستخدم ورمز، ويحضر لرئيس الوزراء ما يريد رئيس الوزراء رؤيته، حتى لو لم تكن هذه الوثيقة بالذات قد عرضت عليه من قبل".

وقال: "ولذلك فإن الغرض المعلن من هذا القانون هو خدعة وهمية مطلقة".

رابط مختصر

اترك تعليق