أفادت موقع "واينت" الإلكتروني بأنه، خلال المناقشات التي جرت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ظهرت فكرة تعيين قاضي تحقيق، "للنظر في الادعاءات التي ظهرت في قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بإصدار مذكرات اعتقال بحقه وبحق وزير الجيش الأسبق يوآف غالانت".

وعارضت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا هذه الفكرة، لذا يتم النظر في إمكانية تمريرها عبر التشريعات الخاصة وغير الحكومية وفقًا للموقع.

وبحسب "واينت" فإن الاقتراح يدور حول، "تعيين قاض متقاعد في هذا المنصب، وإذا وجد أدلة على جرائم جنائية خلال الحرب، فسوف ينقلها إلى المدعي العام للدولة أميت إسمان. وليس من الواضح ما إذا كان قاضي التحقيق سيعمل بمفرده أم أن أطرافا أخرى ستعمل إلى جانبه. وتوضح المصادر التي تعلق على التفاصيل أن هذه ليست لجنة تحقيق، بل مجرد قاضي تحقيق".

ووفقًا لـ "واينت" فإن "التعيين قد يقنع المحكمة في لاهاي بإلغاء أوامر الاعتقال بسبب مبدأ التكامل المنصوص عليه في دستور روما (المعاهدة التي تعمل بموجبها المحكمة الجنائية الدولية)، والذي بموجبه تتمتع المحكمة الدولية بالولاية القضائية بشأن حدث معين  فقط إذا لم تتعامل الدولة المعنية مع الحدث بنفسها".

وأشار الموقع إلى أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية حثت نتنياهو على إنشاء لجنة تحقيق حكومية بسبب هذه الحجة على وجه التحديد، حيث ردت الحكومة الإسرائيلية على أن معارضتها لإنشاء لجنة تحقيق تنبع من "اعتبارات سياسية".

رابط مختصر