أعرب مجلس يضم 400 من عائلات المحتجزين الإسرائيليين والقتلى وجنود الاحتياط عن معارضتهم الشديدة لتشكيل لجنة تحقيق خاصة وغير حكومية في أحداث 7 من أكتوبر.

وأمس الثلاثاء، نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يروج في مناقشات الليكود لإنشاء لجنة تحقيق "خاصة"، وليست لجنة تحقيق رسمية، بحسب اقتراح نتنياهو وسيتم تشكيل اللجنة بالاتفاق بين المعارضة والائتلاف، وليس من قبل رئيس المحكمة العليا، كما يقتضي قانون لجنة تحقيق "الدولة".

وقالت الصحيفة يبدو إن، "ذلك هو محاولة للسيطرة على عملية التحقيق وذلك على خلفية غياب الثقة بين الحكومة والجهاز القضائي".

ووجه مجلس العائلات المسمى "مجلس أكتوبر" أمس رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وأعضاء الكنيست الإسرائيلي الـ120، جاء فيها: "نحن أعضاء "مجلس أكتوبر"، الذين نمثل أكثر من 400 عائلة من عائلات القتلى والمحتجزين والنازحين".

وتابعوا، "في الآونة الأخيرة، نسمع في وسائل الإعلام أن هناك نية لعدم تطبيق القانون، ولا تشكيل لجنة تحقيق حكومية، بل لجنة "خاصة"، سيتم تعيينها من قبل السياسيين أي: السياسيين من كل من الائتلاف والمعارضة التي يجب إعادة النظر في قراراتها في العقد الأخير، هي التي عينت المحققين".

وأضافوا، "إن مثل هذه اللجنة التي سيطلع عليها المحققون المستقبليون، لن تنال ثقتنا، ولن تكشف الحقيقة، وستؤدي إلى 7 أكتوبر آخر. لذلك، ندعوكم إلى التراجع عن سياستكم لتشكيل لجنة خاصة وتشكيل لجنة تحقيق حكومية، كما جاء في القانون، ونحذركم لأننا سنقف حائط صد في وجه أي محاولة من هذا القبيل".

وطالب المجلس وفقًا لصحيفة "يسرائيل هيوم" عقد اجتماع طارئ مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لمنع محاولة تشكيل لجنة تحقيق خاصة وغير حكومية.

رابط مختصر