قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن دعم المستشارة القضائية التماس مقدم للمحكمة العليا الإسرائيلية يطالب بإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إن “هذا هو أسرع طريق لأزمة دستورية".

وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية فإن هذا الأمر أشعل نقاشا حادا خلال جلسة لمجلس الوزراء الإسرائيلي أمس الأحد ضد المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية.

وقال نتنياهو لبن غفير ردا على دعم المستشارة القضائية لإقالته، "لن أطردك". وأجاب الوزير: "اليوم أنا، وغدًا أنت، يريدون تولي الحكومة".

وقال نتنياهو وهو يطرق على الطاولة بحسب الصحيفة الإسرائيلية، "لا أعرف طريقة أسرع لإحداث أزمة دستورية من هذه الطريقة في محاولة إقالة وزير دون لائحة اتهام".

وبحسب القانون فإن، "تقديم لائحة اتهام ضد أحد أعضاء الحكومة يلزم رئيس الوزراء بالنظر في إقالته أو مواصلة عمله في الحكومة. في بعض الحالات، قد يصل قرار رئيس الوزراء بعدم إقالة وزير بسبب لائحة اتهام إلى مستوى غير محتمل للغاية - مما قد يؤدي إلى قيام المحكمة العليا بإصدار أمر لرئيس الوزراء بإقالة الوزير".

رابط مختصر