هكذا ستؤثر التسريبات من مكتب نتنياهو على قضية المحتجزين الإسرائيليين

مكتب نتنياهو


  • الاثنين 4 نوفمبر ,2024
هكذا ستؤثر التسريبات من مكتب نتنياهو على قضية المحتجزين الإسرائيليين
نتنياهو

أثارت قضية التسريبات التي كشف عنها مؤخرًا ضجة في الأوساط الإسرائيلية، وبين عائلات المحتجزين الإسرائيليين تحديدًا، وذلك بعد أن قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن تلك التسريبات كانت عقبة وعرقلة إبرام صفقة تبادل.

لماذا سُربت تلك الوثائق؟

ويقول الخبير بالشأن السياسي فايز عباس في حديثٍ خاص مع الجرمق: "التسريبات فجرت المفاوضات بشأن إعادة المحتجزين، والتوصل إلى وقف إطلاق النار".

ويردف، "لم يكن صدفة أن يقوم مكتب نتنياهو بتسريب هذه المعلومات من أجل خلق وعي لدى الإسرائيليين أن من يحبط عملية التوصل إلى صفقة هم قادة حماس، ويحيى السنوار بالأساس، مع العلم أن هذه الوثائق لم تكتب بيد يحيى السنوار، ولم تكن دقيقة، وجرى عليها العديد من التعديلات".

ما علاقة نتنياهو بالتسريبات؟

ويضيف، "الأمر الذي أثار نشرها، هي الاستخبارات العسكرية والجيش الإسرائيلي، لأن مثل هذا النشر كان يمكن أن يضر بالمفاوضات، وفعلًا وقع ضرر على المفاوضات واستكمالها، وبالطبع نتنياهو نجح بذلك".

ويتابع عباس في حديثه، "نتنياهو قام باقتباس من هذه الوثائق الكاذبة والهدف هو خلق وعي لدى الإسرائيليين بأن الحكومة مستعدة لإبرام صفقة، وأن من يرفضها هو السنوار وقادة حماس، وبالفعل اقتنع الرأي العام الإسرائيلي بذلك".

ويقول: "المعلومات والوثائق نشرت في صحيفة ألمانية، وصحيفة بريطانية، تبين أن النشر هو كاذب، والهدف منه هو إحباط الصفقة، عندها قام الجيش بتقديم شكوى رسمية للشاباك لتحقيق بمن يسرب هذه الوثائق العسكرية من مكتب نتنياهو، واعتقل 4 ضباط من الجيش والمتحدث باسم مكتب نتنياهو بالشؤون العسكرية والأمنية".

ويضيف، "الهدف من هذه التسريبات هو إحباط الصفقة وفعلًا نجح نتنياهو بذلك، عائلات المحتجزين يتهمون نتنياهو بأنه يعمل على إحباط أي صفقة وجاءت هذه التسريبات والتحقيقات لتؤكد ذلك، هذه فضيخة سياسية وأمنية لمكتب نتنياهو، وسيكون لذلك أبعاد سياسية وأمنية، وأيضًا أضرت بقضية المحتجزين وعائلاتهم".

مطالبة بعدم تدخل نتنياهو بالصفقة..

ويردف عباس في حديثه مع الجرمق، "والآن هناك مطالبة بإسرائيل بأن يتم منع نتنياهو من التدخل بملف المحتجزين، ويطالبون بتحويل الملف للأجهزة الأمنية الإسرائيلية".

ويضيف، "لكن هذا لن يحدث لأن من يقرر بنهاية الأمر هو نتنياهو والقيادة السياسية، وليست القيادة العسكرية، نتنياهو أضر بصفقة المحتجزين، وأراد أن تسيطر الرواية الإسرائيلية حول الصفقة، ونجح إلى حد ما، لكن الآن كشفت أوراق نتنياهو بالكامل".

كيف سيؤثر ذلك على نتنياهو سياسيًا!؟

يؤكد عباس على أن تلك التسريبات لن تؤثر على الوضع السياسي لنتنياهو في إسرائيل، وإنما سيكون التأثير على جوانب أخرى.

ويضيف، "لن يؤثر ذلك على نتنياهو على المستوى السياسي، إنما سيؤثر على المستوى الشعبي، وعلى المستوى الجنائي في حال تم الحصول على إثباتات تدين نتنياهو بالتآمر وتسريب هذه الوثائق".

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن القضية كشفت للإعلام حينما بدأت مرحلة مفتوحة من تحقيق مشترك بين الشاباك والشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي، والتي تتعلق بانتهاك أمني مشتبه به على خلفية تقديم معلومات سرية بشكل غير قانوني.

وتابعت الصحيفة الإسرائيلية، "يتعلق الأمر بالمخاطرة بمعلومات ومصادر معلومات حساسة، فضلًا عن الإضرار بتحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة، في حين لا تزال معظم تفاصيل الأمر سرية".

وأردفت، "قال القاضي مناحيم مزراحي، الذي سمح بالتفاصيل المنشورة، إن التحقيق جار، وتم اعتقال عدد من المشتبه بهم المتورطين في القضية".

وعلى خلفية هذه القضية، نشرت عضو الكنيست عن حزب الليكود، تالي غوتليب، اليوم على حسابها عبر منصة X رسالة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وطالبت غوتليب عبر الرسال، بإقالة رئيس الشاباك، رونان بار، على الفور، على خلفية القضية الأمنية التي يتورط فيها مكتب رئيس الوزراء.

وكتبت: "سيدي رئيس الوزراء، أقيل رئيس الشاباك الآن! أنت مضطهد منه شخصيًا، والهدف، بالنسبة لرئيس الشاباك، يبرر أي وسيلة".

وأشارت غوتليب إلى أن رونان بار قام بنشر وثيقة مسربة من مكتب نتنياهو، مضيفةً، "وثيقة مسربة أضرت بأمن الدولة واتفاق لإطلاق سراح المحتجزين".

وأردفت، "رونان يدين لنا بالكثير من التوضيحات حول ذنبه وتقاعسه، ينتقل إلى السابع من تشرين الأول (أكتوبر) منشغلا بمطاردة رئيس الوزراء، أنا حقا لست متفاجئةً".

أصدر رئيس معسكر الدولة "بيني غانتس"، ورئيس المعارضة الإسرائيلية "يائير لبيد"، بيانًا مشتركًا، انتقدا فيه قضية التسريبات الأمنية التي وقعت مؤخرًا في مكتب نتنياهو.

وجاء في البيان: "لقد وصلنا إلى مرحلة الإثبات، وعلى عكس الانطباع الذي يحاول مكتب رئيس الوزراء خلقه، فالأمر لا يتعلق بتسريب مشتبه به، بل بإفشاء أسرار الدولة لأغراض سياسية".

وتابع البيان، "إن استخدام مواد استخباراتية أولية مأخوذة دون إذن يتطلب التحقيق والتوضيح حتى النهاية، إذًا سُرقت معلومات أمنية حساسة، وأصبحت أداة في حملة البقاء السياسي، فهذه ليست جريمة جنائية فحسب، بل هي جريمة وطنية، سرقة معلومات استخباراتية سرية من قبل مسؤول في مكتب رئيس الوزراء هو خط أسود".

وقال لابيد في بيان مشترك مع رئيس معسكر الدولة بيني غانتس: "إنه غير مؤهل لقيادة دولة إسرائيل في أصعب حرب في تاريخها".

لاحقًا، علق زعيم المعارضة يائير لابيد على قضية الوثائق السرية قائلًا: "ادعاء دفاع نتنياهو هو أنه ليس له أي تأثير أو سيطرة على النظام الذي يرأسه، إذا كان هذا صحيحًا، فهو غير مؤهل".

وقال موقع "واينت" الإسرائيلي، إن المشتبه الرئيسي بقضية التسريبات هو إيلي فيلدشتاين، أحد المتحدثين باسم بنيامين نتنياهو، تم اعتقاله والتحقيق معه قبل بضعة أيام من قبل الشاباك.

. . .
رابط مختصر



اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة *

مشاركة الخبر