أكد وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل أنه أجرى محادثات مع حزبي "يش عتيد" و"معسكر الدولة" في الأيام الأخيرة، في محاولة لتشكيل حكومة وحدة من نوع ما وفقًا لصحيفة "معاريف" العبرية.

وبحسب الصحيفة فإنه، "بعد اللقاء مع رئيس المعارضة ورئيس حزب (يش عتيد)، عضو الكنيست يائير لابيد، وعضو الكنيست غادي آيزنكوت من معسكر الدولة والمدير العام لمقر عائلات المختطفين أوري هكوهين، ذكر مكتب الوزير أربيل: أن، "اللقاء الذي جرت في الكنيست مع لبيد وآيزنكوت وبناء على طلب مقر أهالي المختطفين، وكان الهدف منها دعوة أعضاء المعارضة للدخول في حكومة وحدة موسعة بقيادة بنيامين نتنياهو دون قيد أو شرط".

 وأوضح الوزير أربيل خلال اللقاء أن صلاحيات إجراء المفاوضات حول هذه القضايا ليست في يده، بل هي منوطة حصرا برئيس الحزب الحاخام أرييه درعي .

ووفقًا للصحيفة فإنه، "في الأسبوع الماضي، تزايدت الدعوات لتشكيل حكومة وحدة بين أعضاء الائتلاف. وبعد الدعم العلني للوزيرين ميكي زوهار وغيلا جمليئيل لهذا الطرح، انضم يوم الجمعة أيضًا عضو الكنيست إيلي دلال من الليكود"، وكتب دلال في حسابه X: "..يجب علينا أن نضع الخلافات والغرور جانبا، هذا هو طلبهم، وهذا هو ندائي لجميع أصدقائي من الأحزاب الصهيونية - لقد حان الوقت لنتحد". 

وأعرب وزير الهجرة والاستيعاب أوفير صوفر من الصهيونية الدينية أيضًا عن آمال مماثلة بتشكيل حكومة وحدة، قائلًا، "لقد حان الوقت لتوحيد القوى ومعرفة كيفية العمل معًا، والتحديات في المستقبل القريب تتطلب ذلك بقوة أكبر".

وأضاف الوزير صوفر: "إن الحرب الحالية بتحدياتها المتعددة تحتوي على الكثير من التعقيدات، وهي ليست عسكرية أو سياسية بحتة. نحن مطالبون وسنطلب منا اتخاذ قرارات دراماتيكية بالنسبة لإسرائيل"

وقالت الصحيفة، "قبل نحو أسبوعين أُعلن أن رئيس شاس أرييه درعي التقى بمقرات عائلات المختطفين بهدف إحداث خطوة كبيرة لتشكيل حكومة وحدة، مع ضم أحزاب المعارضة إلى الائتلاف بدلا من عوتسما يهوديت بقيادة إيتمار بن غفير".

وتشير التقديرات بحسب الصحيفة إلى أن درعي يسعى لتشكيل حكومة بديلة لمدة ستة أشهر تقريبا من أجل الدفع بصفقة "إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب في الشمال"، ومن ثم تحديد موعد متفق عليه لإجراء الانتخابات. 

رابط مختصر