شارك عشرات الفلسطينيين صباح اليوم الخميس بوقفة احتجاجية أمام المحكمة المركزية في مدينة حيفا ضد سياسة الاعتقال الإداري وللمطالبة بالإفراج عن المعتقل الإداري من مدينة عرابة البطوف باسل عكري بعد فرض الاعتقال الإداري عليه لمدة 5 أشهر.

وخلال الوقفة رفع المشاركة لافتات تطالب بالإفراج عن باسل رصد مراسل الجرمق منها، "الحرية لأسرى الحرية"، و"لا للاعتقال الإداري".

وأجلت المحكمة الإسرائيلية قرارها بشأن الإفراج عن باسل عكري للأربعاء القادم، حيث قال المحامي الموكل بالدفاع عن عكري للجرمق، "يوم أمس أصدر وزير الأمن الإسرائيلي أمر اعتقال إداري بحق الشاب باسل عكري بعد شهر متواصل من التحقيق، وتحقيق المخابرات، لم تستطع انتزاع أي معلومة أو تفصيل من الشاب بعيدة عن الواقع".

وتابع، "كان يفترض أن يتم الإفراج عن باسل عنه ومحكمة الناصرة أفرجت عنه يوم أمس بشروط، ولكن المخابرات قامت بـ الالتفاف على قرار الإفراج، وأصدرت أمر اعتقال له لمدة 5 شهور إضافية بدون أي حق أو تهمة أو أي شبهة واضحة، باسل عكري موجود في الزنزانة منذ 12 من أغسطس حتى اليوم ورغم محاولات المخابرات النيل من عزيمته لم تستطع، وعائلة باسل عائلة يهمها شعبها" تتبع بهمهما بهموم شعبها، ولذلك أرادت المخابرات الانتقام من باسل بإصدار أمر اعتقال له".

وقال للجرمق، "المحكمة أجلت قرارها بناء على طلبنا حتى الأربعاء المقبل ليتسنى لنا الوقت للحصول على مواد التحقيق للدفاع عن باسل".

وختم، "نتمنى أن يتم تقصير مدة الحكم أو إلغاء الحكم بالكامل رغم أننا لا نعول على المحاكم الإسرائيلية بهذا الشأن".

ومن جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي وأحد المشاركين في الوقفة أمير مخول للجرمق، "ما تم مع باسل هو اختطاف، استوفى المجال القضائي دوره كان مفروض وكان من المفروض أن يتم إطلاق سراحه فلا توجد حجة قانونية لاعتقاله، ثم قاموا باحتجازه بأمر اعتقال إداري",

وتابع للجرمق، "نحن هنا للدفاع عن الحق، هذا اسمه قصر القضاء لكنه لا يهدف للعدالة وإنما للقضاء على حركتنا الوطنية، على روح شبابنا، ولكن لن يستطيعوا ذلك، يجب ألا نكون أفراد وإنما جماعات للدفاع عن هذا الحق".

وفي السياق، قال رئيس اللجنة الشعبية في مدينة طمرة محمد صبح، "نحن نقف اليوم لنصدر عدة صرخات ضد موضوع الاعتقال الإداري، لأن المؤسسة الإسرائيلية تسعى من خلاله ترهيب الشباب في الداخل الفلسطيني لمنعه من الوقوف إلى جانب أبناء شعبه".

وتابع للجرمق، "رسالتنا واضحة للمؤسسة الإسرائيلية، أن هذه الممارسات لن ترهبنا ولن تؤثر على موقفنا أو بوصلتنا".

وأضاف، "الرسالة الثانية بالموضوع العيني واضح أنه كان هناك قرار بالإفراج عن باسل ولكن جاء الاعتقال الإداري لينسف القرار وللتأكيد على أنه لا يمكن أن نعول على المحاكم الإسرائيلية ولا يمكن أن تعتبر مهنية بأي حال من الأحوال".

وختم، "نحن بحاجة لنفس طويل، واضح أننا بمعركة طويلة هناك حرب وعدوان تشن على غزة والضفة والمؤسسة الاسرائيلية مستمرة بالعدوان علينا بطرق أخرى بحاجة لنفس طويل ونثبت بمواقفنا".

رابط مختصر