صوّت مجلس النواب الأميركي، ليلة الثلاثاء/الأربعاء على مشروع قانون لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بعد مطالبة المدعي العام للمحكمة كريم خان بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يوآف غالانت.

وتمت الموافقة على الاقتراح بأغلبية 247 عضوًا في الكونجرس مقابل 155 معارضًا، جميعهم من الديمقراطيين، وامتنع اثنان فقط من الجمهوريين عن التصويت.

ومن شأن مشروع "قانون العمل المضاد للمحكمة غير الشرعية" الذي وافق عليه مجلس النواب الأميركي بدعم من كل الجمهوريين تقريبا ونحو خمس الديموقراطيين، أن يمنع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين هم على صلة بالقضية من دخول الولايات المتحدة إضافة إلى إلغاء تأشيراتهم وتقييد أي معاملات عقارية لهم.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه "يعارض بشدة" مشروع القانون، لكنه لم يهدد رسميا باستخدام حق النقض عليه، لكن يبدو أن الاقتراح لن يطرح للتصويت في مجلس الشيوخ - الذي يسيطر عليه الديمقراطيون - وبالتالي لن يضطر الرئيس إلى اتخاذ قرار بشأن مسألة النقض.

وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية، فإنه، "على الرغم من الانتقادات التي وجهها بايدن إلى المحكمة، فإنه يفضل عدم اتخاذ إجراءات متطرفة مثل فرض العقوبات". وقال مصدر ديمقراطي في مجلس النواب: "لا يمكن لرئيس ديمقراطي جزء كبير من أجندته هو التعاون مع المؤسسات الدولية أن يفعل شيئا كهذا". "بالتأكيد ليس عندما ينوي الترشح لولاية ثانية كشخص يحمي الديمقراطية العالمية".

وجاء في بيان أصدره البيت الأبيض: "نشعر بقلق بالغ إزاء استهتار المدعي الدولي في طلب إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار، لكننا نعارض فرض عقوبات على لاهاي ومسؤوليها". هناك طرق أكثر فعالية لحماية إسرائيل وتعزيز العدالة الدولية والمساءلة. والإدارة مستعدة للعمل مع الكونجرس بشأن هذه الخيارات.

وقبل التصويت عقد رئيس مجلس النواب مايك جونسون مؤتمرا صحفيا وصف خلاله إجراء المحكمة بأنه "غير مقبول"، وقال "لا يمكننا أن نسمح بذلك". ويجب معاقبة المحكمة على هذا الفعل. إذا سُمح للمحكمة الجنائية الدولية بملاحقة زعماء الدول التي لا تتفق معهم، فلماذا لا يفعلون الشيء نفسه مع قادة الولايات المتحدة؟". 

رابط مختصر