كشفت صحيفة "الغارديان" في تحقيق لها عن "عملية إسرائيلية سرية" استمرت تسع سنوات ضد المحكمة الجنائية الدولية، وسط مخاوف من إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار. وبحسب التقرير، قامت إسرائيل بتفعيل آلياتها الاستخباراتية، بما في ذلك الشاباك والموساد وأمان، من أجل جمع المعلومات وتهديد كبار المسؤولين في المحكمة، بمن فيهم المدعي العام كريم خان.

 وأشارت الصحيفة إلى أن العملية تمت إدارتها عن كثب من قبل نتنياهو الذي كان على علم مسبق بنية إصدار مذكرة اعتقال بحقه.

وفي تحقيق ثانٍ نشرته الصحيفة البريطانية، كشفت صحيفة "الغارديان" عن، "محاولات إسرائيل طويلة الأمد وخاصة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وبحسب التحقيق، ومن أجل منع إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد مسؤولين إسرائيليين كبار، قامت إسرائيل على مدى تسع سنوات بتفعيل آلياتها الاستخباراتية، بما في ذلك الشاباك والموساد وأمان، بهدف "التجسس والقرصنة"، وتهديد  كبار المسؤولين في محكمة لاهاي، بمن فيهم المدعي العام كريم خان.

وووفقًا للتحقيق فقد تزايد النشاط الإسرائيلي ضد المحكمة في الأشهر الأخيرة على خلفية الحرب في غزة وبناء على طلب نتنياهو الذي أبدى، بحسب التحقيق، "اهتماما كبيرا" بالعملية وكان "مهووسا بإمكانية إجراء دولي". 

وعد العمليات الاستخباراتية التي تم تنفيذها، علم رئيس الوزراء مسبقًا بنية المدعي العام إصدار أوامر اعتقال ضده وفقًا للتحقيق من مصدر مطلع على التفاصيل، أنها رسالة تم اعتراضها مؤخرًا وكشف أن خان كان يعتزم اتخاذ قراره بشأن إسرائيل منذ فترة، لكنه تجنبه في البداية بسبب الضغوط الكبيرة التي مورست عليه.

وذكرت الصحيفة البريطانية تحذير المدعي العام منذ بداية الشهر عندما أوضح أن التهديدات الموجهة إلى المحكمة تشكل انتهاكا للقانون الدولي. هذا، دون تفصيل أو الكشف عن عوامل التهديد بحسب قوله. ومن بين أمور أخرى، طالب خان في تحذيره: "كل محاولات تخويف مسؤولي المحكمة أو التأثير عليهم يجب أن تتوقف فورًا".

وبحسب التقرير، فإن العملية الإسرائيلية ضد المحكمة الجنائية تمت إدارتها من قبل رؤساء المحكمة الجنائية الدولية، الذين يقدمون تقاريرهم مباشرة إلى رئيس الوزراء. وكجزء من النشاط، تم نقل المعلومات الاستخبارية التي تم جمعها إلى وزارة الخارجية وزارة العدل ووزارة الشؤون الاستراتيجية من أجل الإعداد المسبق للرد الإسرائيلي على سيناريو إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار.

وردًا على التحقيق، نفى المتحدث باسم رئيس الوزراء نتنياهو النتائج وادعى: "الأسئلة التي أرسلتها إلينا الصحيفة مليئة بادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة - تهدف إلى الإضرار بدولة إسرائيل". كما نفى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "الجيش لم ولن ينفذ عمليات استخباراتية ضد المحكمة الجنائية في لاهاي".

رابط مختصر