أجرى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا في بروكسل يوم الاثنين للمرة الأولى "نقاشا مهما" حول العقوبات المفروضة على إسرائيل إذا لم تلتزم بقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي. والشخص الذي يقود هذه الخطوة هو وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن وفقًا لما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية. 

وفي حديث مع الصحفيين، قال مارتن: "كان هناك إجماع واضح للغاية بشأن ضرورة دعم المؤسسات الإنسانية والقانونية الدولية مثل محكمة العدل الدولية، وفي الواقع المحكمة الجنائية الدولية".

وقال مارتن إنه "يجب على إسرائيل الانصياع لهذه التعليمات المؤقتة بفتح المعبر الحدودي في رفح وأيضا وقف عملها العسكري في رفح. ومن الخلاصات التي توصلنا إليها من الأحداث عقد اجتماع لمجلس الاتحاد الأوروبي لإثارة الموضوع". مخاوفنا الجدية، أن ننقلها إلى إسرائيل ونطلب منها الرد فيما يتعلق بالامتثال لأوامر المحكمة".

ومع ذلك، حتى داخل الاتحاد الأوروبي هناك فجوة في النهج المتبع في فرض العقوبات على إسرائيل. وقال وزير الخارجية الأيرلندي إنه داخل الاتحاد الأوروبي "هناك مسافة معينة بين الأشخاص الذين يعبرون عن الحاجة إلى نهج قائم على العقوبات". وأعربت إيطاليا والنمسا وألمانيا في السابق عن معارضتها لعقوبات الاتحاد الأوروبي على إسرائيل، فيما تتردد دول أخرى في اتخاذ مثل هذا القرار. 

رابط مختصر