أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن مصر تدرس خفض العلاقات الدبلوماسية مع "إسرائيل"، ومن بين أمور أخرى تدرس عودة السفير من تل أبيب وفقًا لمسؤولين مصريين. 

وتأتي الخطوة التي تم بُحثت في القاهرة بعد أن أعلن المصريون انضمامهم إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة لاهاي، وأنهم لن يتعاونوا مع إسرائيل في فتح معبر رفح الذي سيطرت عليه قوات الاحتلال.

ووفقًا للمسؤولين المصريين بحسب "وول ستريت جورنال" فإن، "إسرائيل أبلغت القاهرة قبل ساعات فقط من قرارها بشن العملية المحدودة في رفح، والسيطرة على المعبر بين مصر وقطاع غزة. إلا أن الإعلان الإسرائيلي سبقه أشهر عديدة من المفاوضات بين الطرفين بشأن الهجوم المخطط له في رفح". وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إسرائيل أكدت للقاهرة أن معبر رفح لن يتأثر، وأنه سيتم إبلاغ الفلسطينيين بذلك بعد أسابيع. مقدما لإخلاء المنطقة ولم يتم تنفيذ الوعود. وقال مسؤول مصري إن إسرائيل أعطت تحذيرا قصيرا بشأن دخول المعبر.

ويشير التقرير أيضًا إلى أنه، "على الرغم من أن مصر تدرس إعادة السفير، إلا أنه لا توجد نية لقطع العلاقات مع إسرائيل، ولا توجد خطة لتعليق العلاقات أو تدمير كامب ديفيد. ولكن طالما بقيت القوات الإسرائيلية في معبر رفح، فإن مصر لن ترسل ولو شاحنة واحدة إليه". 

وبعد إعلان الانضمام إلى الدعوى في لاهاي، اتهمت إسرائيل مصر بانتهاك الاتفاقيات السابقة بين البلدين، وأن المصريين يلعبون هنا لعبة مزدوجة. لكن في القدس يعتقدون أن استئناف القاهرة أمام المحكمة من غير المرجح أن يؤثر على قرارها.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير قبل بضعة أيام إن الإخطار المصري للمحكمة يعكس التدني الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين. وأوضح أن "الرسالة المصرية إلى لاهاي ليست هي ما يزعجنا، بل حقيقة أنها جزء من إشكالية كاملة لها عواقب على العلاقات بين البلدين". 

وقال مسؤول إسرائيلي كبير آخر وفقًا لموقع "واينت" إن "هذا أمر لم يحدث في الماضي في العلاقات مع مصر. هذه خطوة صعبة. مصر ستواصل الضغط سياسيا وتبين لنا أنها لا تملك الصبر أو القدرة على الاستمرار".

رابط مختصر