ترجمة خاصة| قال وزير الحرب الإسرائيلي "بيني غانتس" إن الحكومة الإسرائيلية لا تملك حلًا حقيقيًا لأزمة تجنيد اليهود المتشددين.

وأضافت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، "يعتقد معسكر الدولة أنه في القانون الذي تنوي الحكومة تمريره أنه لا يوجد في الواقع حل للتجنيد، بل استثناء لتجنيد أعضاء المدارس الدينية، وهو أمر ينبع من اعتبارات سياسية فقط وفي محاولة لتجاوز المحكمة العليا".

وتابعت، "توجه رئيس معسكر الدولة الوزير بيني غانتس إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ودعاه إلى وقف الترويج للقانون الذي من شأنه أن يضر بأمن الدولة".

وأردفت الصحيفة الإسرائيلية، "يوضح معسكر الدولة أنه (من المستحيل تمرير قانون مركب، ومن دون القدرة على تطبيقه فعلياً، ومن دون تغيير حقيقي".

وفي السابق، قالت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية إن الحكومة الإسرائيلية تعتزم المصادقة بعد العطلة الحالية على نسخة جديدة من قانون التجنيد، وذلك تمهيدًا لتسليم إشعارها إلى المحكمة العليا بشأن الالتماسات ضد عدم تجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، "مشروع القانون لم يكن مدرجًا على جدول أعمال جلسة الحكومة التي أرسلت إلى الوزراء أمس، لعدم التوصل إلى اتفاق على نص نهائي بعد".

وأردفت، "تشير التقديرات إلى أنه بحلول نهاية العيد، سيتلقى الوزراء إخطارًا حول إضافة قانون التجنيد إلى جدول أعمال المدرسة الدينية".

وتابعت، "يعارض المتدينون تحديد أهداف التجنيد ضمن القانون خوفَا من أنه سيكون من الصعب في المستقبل تغييرها من خلال التشريع الأولي في الكنيست، خاصة في ائتلاف لن يكونوا أعضاء فيه أو سيكونون عاملًا هامشيًا".

رابط مختصر

اترك تعليق