أشار مسؤولون إسرائيليون إلى  أن قرار مصر الانضمام رسميا للدعوى القضائية المرفوعة من قبل جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية للنظر في ارتكاب "إسرائيل" جرائم إبادة في قطاع غزة، يعكس تردي العلاقات بين القاهرة وتل أبيب، وفقًا لصحيفة "هآرتس" العبرية.

وأمس الأحد أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن "اعتزامها التدخل رسميًا لدعم دعوى جنوب إفريقيا، في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم".

وذكرت "هآرتس" أن "الإعلان المصري لا يزيد أو يقلل من فرص إصدار محكمة العدل الدولية في لاهاي أوامر طارئة ضد إسرائيل، لكنه يعبر عن الإحباط المتزايد في القاهرة إزاء إسرائيل منذ أن بدأ الهجوم على رفح".

وأشارت الصحيفة إلى مخاوف إسرائيلية من إقدام المحكمة على إصدار أمر جديد في الأيام المقبلة يأمر بوقف الهجوم على رفح، على خلفية التخوف من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة نتيجة تقليص حجم المساعدات التي تدخل للقطاع.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه "على الرغم من أنه من غير المتوقع أن تؤثر الخطورة المصرية بشكل كبير على الإجراءات القانونية إلا أنها تعكس ترديا جديدا للعلاقات بين الجانبين".

ووفقًا لهآرتس، فإن "الإشكالية الأساسية الراهنة التي تواجهها إسرائيل حاليا في علاقاتها مع مصر، هي رفض القاهرة السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، طالما أن إسرائيل تسيطر على الجانب الفلسطيني من المعبر"، وأضافت أنه "نتيجة لذلك، فإن حجم المساعدات التي تدخل القطاع أقل بكثير مما كانت عليه قبل عملية رفح".

ورجحت الصحيفة أن ذلك سيؤدي إلى "زيادة الضغوط الدولية على إسرائيل، ويشجع محكمة العدل الدولية في لاهاي على إصدار أوامر جديدة ضد إسرائيل، واتهامها بأن تنفيذ عملية رفح وخلق حالة من المجاعة وفاقم من الأزمة الإنسانية والأوضاع الكارثية في أنحاء القطاع المحاصر والذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ 219 يوما.

ولفتت الصحيفة إلى أن إسرائيل لم تعلق رسميا على إعلان القاهرة بشأن الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا، "على أمل أن يكون من الممكن حل الأزمة بالطرق الدبلوماسية وعدم زيادة تدهور العلاقات الثنائية".

رابط مختصر