يستضيف برنامج "حديث الحرب" محامي الأسرى خالد محاجنة للحديث حول ما يواجهه الأسرى الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وأراضي48 في السجون الإسرائيلية وما أعدادهم وما مصيرهم؟

ويقول المحامي خالد محاجنة في حديث مع "حديث الحرب"، إن، "واقع الحركة الأسيرة والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية مختلف تمامًا عن قبل 7 أكتوبر أي ما قبل الحرب، فبالتزامن مع الحرب الهمجية على قطاع غزة، شنت إسرائيل حربًا أخرى لا تقل صعوبة على الحركة الأسيرة عبر التنكيل بالأسرى وتعذيبهم وسحب منجزاتهم التي حققوها عبر السنين قبل 7 أكتوبر".

ويتابع، "الواقع صعب جدًا يوميًا ألتقي بأسرى في السجون والمحاكم، وأسمع منهم روايات صعبة جدًا، كما نرى مشاهد مؤلمة، وبالمجمل بعد 7 أكتوبر، جرى اغتيال العديد من الأسرى وهذا دليل على الواقع الأليم الذي يعيشونه داخل السجون".

ويردف، "على الرغم من الظروف الحياتية الصعبة قبل الحرب إلا أنها كانت ’أخف’ مما يعيشه الأسرى الأسرى من تعذيب وتنكيل داخل الأسر، فمصلحة الأسرى سحب منجزات الأسرى كالأجهزة الكهربائية وحرمتهم الفورة والطعام وتحكمت بطعامهم ونوعية ملابسهم، فالأسرى منذ 7 أشهر لم يُبدلوا ملابسهم، وفقدوا عشرات الكيلغرامات من أوزانهم، فهناك أسرى فقدوا 20/25 كيلوغرام بعد الحرب وهذا نتيجة التعذيب والتنكيل والسياسة الجديدة التي يمارسها بن غفير بحق الأسرى لخلق واقع مغاير عن السابق".

ويتابع للجرمق، "الحرب على الأسرى الفلسطينيين حرب على كل المجتمع الفلسطيني سواء في غزة والضفة والداخل، والأسرى في دائرة الاستهداف المباشر مع الإسرائيليين وقامت إسرائيل بمعاقبتهم على مبدأ أن لكل فلسطيني يد بما حدث في 7 من أكتوبر، وإسرائيل تمارس حربين في غزة وحرب أخرى ضد الأسرى بحكم أنهم أسرى فلسطينيين يقضون أحكامًا بتهم تتعلق بالنضال والمقاومة".

كيف أصبح حال زيارات الأسرى بعد 7 أكتوبر؟

ويقول المحامي خالد محاجنة لـ "حديث الحرب"، "واقع الزيارات مختلف عمّا قبل، يوميًا كان لدي زيارات لأسرى في السجون أو لقاءات في المحاكم، ولكن بعد 7 أكتوبر عدلت إسرائيل القوانين التي تتعلق بالحرب وبحالة الطوارئ وفرضت واقع جديد مختلف بكل ما يتعلق بالأسرى وزيارة الأهل ومنظمات حقوق الإنسان فلا زيارات نهائيًا في بداية الحرب، وفي الفترة الأخيرة بدأت بتقييد عمل المحامين وبالسماح لهم بزيارة الأسرى كل عدة أشهر فقط وهذا يعزل الأسرى عن الخارج وهذا ما تهدف له إسرائيل بعزل الحركة الأسيرة وعزل الأسرى الفلسطينيين عن العالم الخارجي بما فيها زيارات المحامين".

الأسرى والصفقات

ويتابع المحامي خالد محاجنة أن، "إسرائيل سابقًا لم تلتزم ببنود صفقات التبادل كصفقة عام 2011 التي أفرج بموجبها عن 1000 أسير فلسطيني فأعادت اعتقالهم وأعادت أحكام المؤبدات دون أسس تستند عليها، وأيضًا هذا ما حصل مؤخرا خلال الصفقات التي حصلت في فترات الهدنة بين إسرائيل وحماس حيث أفرجت إسرائيل عن نساء وأشبال وبعد عدة أيام قامت باعتقال العديد منهم دون أي اعتبار للاتفاقات التي كانت برعاية دولية فإسرائيل لم تلتزم بالاتفاقات ونحن حذرنا مرارا من هذا الأمر، فإسرائيل قدمت سيدتين من القدس تحررتا خلال صفقة التبادل للمحاكمة والمداولات مستمرة".

ويقول، "إسرائيل لم تلتزم بالاتفاق وباعتقادي أن على الأطراف الراعية لصفقات التبادل الانتباه لهذه التفاصيل فلم يكن هناك أي مساءلة دولية لها بعد اعتقالها لأسرى محررين ولذلك على الأطراف المعنية إيجاد حلول وإلزام إسرائيل باحترام الصفقات بما يضمن عدم اعتقال الأسرى المحررين".

محررو الصفقة من أراضي48

ويقول المحامي خالد محاجنة للجرمق إنه في ظل وجود إيتمار بن غفير على رأس الحكومة الإسرائيلية وتحكمه بكل شيء، فإن إمكانية معاقبة الأسيرات اللواتي أفرج عنهن خلال صفقات التبادل وارد ومتوقع، مضيفًا، "هذا أحد مخاوفنا في نطاق الصفقة والهدنة مع حماس أن تقوم إسرائيل من جهة بالإفراج عن معتقلين في صفقات مستقبلية وأن تعاقبهم بحسب هوياتهم أو فرض عقوبات عليهم ومنعهم من التعليم أو العمل وكل هذا متوقع في ظل الأجواء التي نعيشها".

الاعتقال الإداري لأهالي 48

وحول الاعتقال الإداري، يقول المحامي خالد محاجنة، "تعاملت إسرائيل بنموذج الاعتقال الإداري لفلسطينيي48 على مر السنوات باعتقال مواطنين من الداخل دون محاكمتهم وزجهم بالاعتقال لـ 6 أشهر كحد أقصى، ولكن إسرائيل اليوم تستخدم هذا النهج بشكل كبير تحديدا بعد 7 أكتوبر حيث قامت باعتقال العشرات من أبناء الداخل دون محاكمتهم وقامت بزجهم في سجون أنية باعتبارهم جزء من هذه الحرب، وهذا هو المخيف أن تستعمل إسرائيل هذا النهج بشكل أكبر مستقبلا، فجهاز المخابرات الإسرائيلي يتيح اعتقال أي شخص فلسطيني من دون محاكمة بتوقيع من ضابط مخابرات بوجوب اعتقال شخص إداريًا وممكن أن تستعمل إسرائيل مستقبلًا هذا النهج وهدفها هو منع أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل من الالتفاف مع قضايا شعبهم".

ويوضح محاجنة أن هناك عشرات الأسرى قامت "إسرائيل" باعتقالهم تحت ما يسمى "التحريض على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث حاولت "إسرائيل" أن تضع حدًا لكل إنسان في أراضي48 يحاول أن يعبر عن رأيه ويتضامن مع أبناء شعبه في غزة ولذلك قامت باعتقال العشرات وهذا واقع مغاير لما كان عليه الوضع قبل 7 أكتوبر، حيث كان الفلسطيني في الـ48 يعبر عن وطنيته وفلسطينيته وانتمائه لهذا الشعب وفق محاجنة.

ويقول محاجنة، "بعد 7 أكتوبر قررت إسرائيل بإيعاز من بن غفير وضع حد لكل هذه النشاطات والتحركات وقدمت لوائح اتهام صعبة جدًا بالتماهي مع الإرهاب والتضامن معه والتحريض عليه ولا يزال العشرات من أبناء شعبنا يواجهون محاكمات داخل المحاكم وجزء منهم فرضت عليه عقوبات لعدة أشهر، ونحن لم نعتد على هذا الوضع من قبل ولا يزال مصير جزء من أبناء الداخل مجهول في ظل الاعتقالات".

ويتابع محاجنة، "ربما تقوم السلطات باعتقال أشخاص جدد فالوضع لم ينته، قبل أيام اعتقلت السلطات بروفيسور نادرة شلهوب بعد دعمها للقضية وحديثها عن الحرب في غزة ثم أفرج عنها ولكن في أي وقت تستطيع إسرائيل اعتقال أي شخص إذا تضامن مع أبناء شعبه".

الاعتقالات الإدارية لأبناء الضفة

ويقول المحامي خالد محاجنة، "إسرائيل قامت في بداية الحرب باعتقال الآلاف في الضفة والقدس والداخل ولكن بالأساس في الضفة وأدرجتهم تحت نموذج الاعتقال الإداري حيث هناك أكثر من 4000 معتقل إداري دون تهمة أو محاكمة والهدف هو التحكم بالشعب الفلسطيني وفرض واقع مختلف عليه ومنع أي حراك حتى في الضفة، منذ 7 أكتوبر لم نشهد مظاهرات بحجم كبير في الضفة والسبب الاعتقالات والإجراءات التي يتم ممارستها لمنع أبناء الضفة من القيام بأي حراك تضامني مع أبناء شعبهم في غزة فالواقع أن كل الاعتقالات إما إداريا دون تهم أو حتى بتهمة في الضفة الغربية تندرج تحت ملف التحريض على العنف والإرهاب".

أعداد هائلة في السجون الإسرائيلية

ويوضح المحامي خالد محاجنة أن هناك، "اكتظاظ كبير في السجون الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر ووضع الأسرى لا يطاق فهم يعانون في هذا الإطار، فالغرفة التي كانت تتسع لـ 6 أشخاص يتم وضع أكثر من 15 شخصًا فيها ومنهم ينامون على الأرض، وهذا هو الواقع الذي يعيشه الأسرى والتي تعنى إسرائيل بمفاقمته للتنكيل بأبناء الحركة الأسيرة".

ويضيف، أن، "إسرائيل استغلت حالة الطوارئ وانشغال الفلسطينيين بالحرب وفرضت واقعًا جديدًا على الأسرى عبر التنكيل بهم واغتيالهم وتصفيتهم حيث قامت بتصفية 16 أسيراً، و28 أسيرًا من غزة بحسب المعلومات المتوفرة داخل معسكرات الجيش الإسرائيلي".

ويتابع، "كل أسير اليوم يمكن أن يتعرض للموت بسبب قلة الطعام والشراب أو من الضرب المبرح الذي يتلقاه الأسرى وهذا ما يسعى له بن غفير، ولا تعترف إسرائيل بمسؤوليتها عن قتلها للأسرى وتصفيتهم وتدعي أنهم يموتون بشكل طبيعي ولكن هناك شهادات عن قتلهم مثل الشهيد الأسير ثائر أبو عصب الذي اغتالته عناصر مصلحة السجون بشكل مباشر ولذلك اضطرت إسرائيل لأخذ المسؤولية على عاتقها، حيث يجري اغتيال الأسرى عبر الضرب المبرح والدخول لغرف الأسرى الأمنيين وتفتيشهم وضربهم بالوسائل المختلفة كالسلاح وغيره واغتيالهم داخل الغرف".

ويتابع، "ما تقوم به مصلحة السجون هو حلم بن غفير بإعدام الأسرى والانتقام منهم، فبن غفير يحاول إقرار قانون إعدام الأسرى ولكنه ينفذه في السجون، وكل أسير معرض للاغتيال داخل السجون الاسرائيلية"

ما الذي حصل مع وليد دقة؟

يقول المحامي خالد محاجنة إن، "الشهيد الأسير وليد دقة أنهى محكوميته وكان من المفترض أن يفرج عنه بعد انتهاء محكوميته بالمؤبد ولكن إسرائيل حكت عليه بحكم سجن إضافي لمدة عامين، وكان يعاني من أمراض عدة ومنها السرطان ولكن إسرائيل أصرت على عدم الإفراج عنه أو السماح له بالخروج أو العيش مع عائلته أو العلاج داخل أروقة السجون رغم وجود توصيات من أطباء داخل مصلحة السجون بضرورة الإفراج عنه ولكن إسرائيل أصرت أن يموت داخل السجن دون السماح لعائلته بوداعه".

ويردف، "إسرائيل اغتالت وليد دقة، فالإهمال الطبي اغتيال لدقة الذي كان يحلم أن يخرج من السجن ويستقبله أبناء شعبه ويعيش مع زوجته وابنته كما يحلق لكل إنسان العيش".

لماذا جرى استهداف وليد دقة؟

ويتابع محاجنة للجرمق، "وليد دقة مثقف وقائد في الحركة الأسيرة الفلسطينية ثقف العديد من الأسرى وكتب كُتُب وروايات وإسرائيل كانت تخشى من وليد دقة ومن تأثيره على أبناء شعبه خارج المعتقلان والسجون وأن يكون داعم لهم فإسرائيل تختار هؤلاء الأسرى القادة لاغتيالهم ولمنعهم من التأثير على أبناء شعبهم في الضفة وغزة والداخل".

أسرى غزة بعد 7 أكتوبر

ويوضح المحامي خالد محاجنة أنه، "لا إحصائية واضحة عن عدد المعتقلين من قطاع غزة بعد 7 أكتوبر، حيث تقوم إسرائيل يوميًا باعتقال الآلاف من الأسرى وباعتقادي أن هناك عشرات الآلاف الأسرى من غزة داخل معسكرات الجيش الإسرائيلي وبحسب المعلومات تقوم إسرائيل بزجهم بمراكز التحقيق التابعة للجيش الإسرائيلي والموساد والمخابرات وحسب الروايات هناك معسكرين أساسين تحتجز فيهم معتقلي قطاع غزة وهما معسكر عناتوت قرب رام الله وسديه تيمان بالنقب وهذه المعتقلات الاساسية التي يزج بها أسرى غزة والنساء في الدامون ولكن بأقسام منعزلة كليا عن الأسيرات الفلسطينيين".

ويتابع للجرمق، "لا معلومات دقيقة حول اغتصاب أسيرات من قطاع غزة ولكن هذا غير مستبعد عن المؤسسة الإسرائيلية ولكن ما نسمعه أن الأوضاع مروعة جدًا والتنكيل كبير كما أن أوضاع أسيرات قطاع غزة سيئة وحرجة وهناك تهديدات بالاغتصاب، والأسرى يتم إخفاء المعلومات عنهم سواء بالتهم أو وضعيتهم القانونية أو طريقة التحقيق معهم ولا يُدمون لمحاكمات ولا يُسمح للمحامين بلقائهم ويتم يوميا تقديم طلبات للقائهم ولكن تمنع المؤسسات سواء الصليب الأحمر أو مؤسسات حقوق الإنسان أو المنظمات الدولية من ذلك".

ويوضح محاجنة أن سبب اعتقال عشرات الآلاف من قطاع غزة هو الانتقام منهم قائلًا، "لا أعتقد أن عشرات الآلاف الذين تعتقلهم إسرائيل ينتمون للمقاومة أو لحماس ولكن تريد إسرائيل أن تنتقم منهم لأنهم من قطاع غزة ولا تفرق بين شاب وشيخ وشابة وهناك معتقلين من 7 من أكتوبر ممن تتهمهم إسرائيل بالهجوم الذي حدث على غلاف غزة ولكن هؤلاء أيضًا يحاكمون محاكمات ’غير عادلة’ ويتم تمديد اعتقالهم كل 45 يوما دون مراقبة لوضعهم".

حال الفلسطينيين في الـ48 بعد الحرب

يقول المحامي خالد محاجنة إن المؤسسات الحقوقية والقانونية في أراضي48 تخشى من قيام المؤسسة الإسرائيلية بعد الحرب بالانتقام من فلسطينيي48 بسبب التواصل المباشر بينهم وبين "إسرائيل" كحكومة ومؤسسة ونظام حكم فاشي قد ينتقم من أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل ويقوم بالانتقام منهم في كل مناحي الحياة، في التعليم والعمل والمعتقلات.

هل إمكانية تبييض السجون واردة؟

يقول المحامي خالد محاجنة للجرمق، "إسرائيل تعتقل الآن عشرات الآلاف من الفلسطينيين، في الضفة وحدها هناك 8 آلاف معتقل، ويمكن أن يصل عدد الأسرى الكلي إلى 20 ألف ولذلك من الصعب جدًا إخلاء السجون وتبييضها".

ويردف، "نتنياهو أيضًا يرفض أي فرصة للإفراج عن الأسرى، وتضع العقبات أمام الصفقات وباعتقادي ما تطالب به المقاومة بالإفراج عن الأسرى في صفقات مستقبلية هو الإفراج عن أسرى المؤبدات والمرضى والأطفال".

ماذا يطلب المحامون من الحكومة الإسرائيلية؟

ويتابع خالد محاجنة، "نطالب بتحسين ظروف الأسرى المعيشية لأن ظروفهم أصبحت لا تطاق وهناك أسرى على الرغم من معنوياتهم العالية إلا أنهم يعيشون أوضاع صعبة للغاية، والأسرى يطالبون بإعادة منجزاتهم وهذا ما نطلبه يوميًا عبر تقديم التماسات لوضع حد للانتهاكات والتنكيل الذي يتعرض له الأسرى".

رابط مختصر

اترك تعليق