يصوّت المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" مساء اليوم الخميس على إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في البلاد، وذلك بعد مصادقة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا على ذلك.

وبحسب التقرير، فإن الأوامر المقدمة للموافقة تشمل أمرا بوقف بث القناة باللغتين العربية والإنجليزية عبر موفري المحتوى في إسرائيل، وإغلاق مكاتب الشبكة القطرية في إسرائيل، وحجب الوصول إلى المواقع الإلكترونية وفقًا لقناة "كان" العبرية.

وحسب موقف المستشارة القضائية الإسرائيلية، فإنه بالإمكان المصادقة على إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل من دون منح القناة الحق بالرد على المزاعم الإسرائيلية ضدها، بالرغم من وجود مصاعب قانونية في إجراء كهذا، حسبما كتبت بهاراف ميارا بنفسها في مذكرة للمستشار القانوني لوزارات الاتصالات الإسرائيلية.

وبحسب صحيفة معاريف فإنه، "في بداية شهر نيسان/أبريل، أقر الكنيست بالقراءة الثانية والثالثة لمشروع القانون الذي يمنح رئيس الوزراء ووزير الاتصالات صلاحية الأمر بإغلاق القنوات الأجنبية التي تضر بأمن الدولة. وأيد 71 عضو كنيست الاقتراح مقابل 10 عارضوه". 

وبموجب مشروع القانون، فإنه يمكن اتخاذ إجراءات، "عند الحد الذي يكون فيه رئيس الوزراء مقتنعًا بأن المحتوى الذي يتم بثه على قناة أجنبية تبث في إسرائيل يضر فعليًا بأمن الدولة، يجوز لوزير الاتصالات، بموافقة رئيس الوزراء وموافقة مجلس الوزراء أو الحكومة، تأمر بالإجراءات التالية: وقف البث من الدولة الأجنبية، إغلاق مكاتب القناة الأجنبية، إعطاء تعليمات لإزالة موقع القناة الأجنبية إذا كان الخادم الذي تم تخزين الموقع عليه موجود في إسرائيل أو ضبط جهاز يستخدم لنقل محتوى القناة الأجنبية".

رابط مختصر