أجرى أعضاء "كابينت الحرب" الإسرائيلي الأسبوع الماضي خلال جلسة سرية مناقشة بشأن احتمالية صدور مذكرات اعتقال خلال الأيام المقبلة بحق مسؤولين إسرائيليين كبار بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.

ووفقًا للقناة 13 الإسرائيلية، فإن المعلومات المتوفرة لدى كبار المسؤولين الإسرائيليين أنّ هناك احتمال أن تكون أوامر الاعتقال الصادرة عن محكمة لاهاي موجهة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت ورئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي.

وعلّق رئيس الوزراء الإسرائيلي على احتمالية صدور مثل هذا القرار حيث كتب على حسابه في موقع "x"، "تحت قيادتي، لن تقبل إسرائيل أبدًا أي محاولة من جانب المحكمة الجنائية في لاهاي لتقويض حقها الأساسي في الدفاع عن نفسها، إن التهديد ضد جنود..الجيش الإسرائيلي والشخصيات العامة في إسرائيل، الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط والدولة اليهودية الوحيدة في العالم، هو أمر فاضح".

وأضاف نتنياهو، "ورغم أن قرارات محكمة لاهاي لن تؤثر على تصرفات إسرائيل، فإنها ستشكل سابقة خطيرة تهدد الجنود والشخصيات العامة في أي ديمقراطية تحارب الإرهاب الإجرامي والعدوان الخطير". 

قرار الاعتقال تجريم لـ "إسرائيل"

ويقول المحامي خالد زبارقة في حديث للجرمق، "إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين يأتي في سياق الملف الذي رفعته دولة جنوب إفريقيا ضد السلطات الإسرائيلية على إثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم حرب أخرى تقوم بها إسرائيل بحق أهالي قطاع غزة، حيث صدرت بهذا الخصوص عدة قرارات من قبل محكمة العدل الدولية وخاصة أن المحكمة أصدرت عدة قرارات بأن ما تقوم به إسرائيل يعتبر أحد أنواع الإبادة الجماعية إضافة إلى قرارات أخرى جرى إقرارها من محكمة الجنايات الدولية ضد السلطات الإسرائيلية التي لم تهتم بطبيعة الحال بالقرارات وظلت تمارس أعمالها العدوانية في قطاع غزة".

ويتابع للجرمق، "الآن هناك تحرك قانوني جدي عن طريق محكمة الجنايات الدولية لإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة السلطات الإسرائيلية ومن بينهم نتنياهو وغالانت وقائد الجيش هليفي".

ويضيف للجرمق، "مجرد صدور مثل هذا القرار يأخذ أهمية كبرى على المستوى القانوني فصدوره يعني تجريم للسلطات الإسرائيلية بشكل عام على الجرائم التي تقوم بها في غزة، وتجريم أيضًا لنتنياهو وللقادة السياسيين والعسكريين الذين سيتم إصدار مذكرات اعتقال بحقهم وهذا يأخذ أهمية كبرى خاصة أننا نتحدث عن رئيس وزراء يعتبر الشخص الأول في حكومة إسرائيل ووزير الجيش وهو شخصية مهمة جدًا في السلطات وأيضا قائد الجيش (رئيس الأركان)".

ويقول زبارقة للجرمق، "هذه المذكرات في حال صدرت تعتبر ضربة قانونية كبيرة جدًا للسلطات الإسرائيلية وتعتبر ضربة للرواية الإسرائيلية بشأن حربها على قطاع غزة وبالإضافة إلى أنه ستكون هناك الكثير من التقييدات على حركة من تصدر بحقهم مثل هذه المذكرات حول العالم وسيصبحون عرضة للاعتقال في أي مكان يتواجدون فيه بالعالم وهذا يمنعهم من السفر إلى الكثير من دول العالم أو المشاركة في المؤتمرات في المحافل الدولية التي يخرجون إليها كممثلين للسلطات الإسرائيلية".

ويتابع زبارقة للجرمق، "في حال صدور مثل هذا القرار سيكون من صدر بحقهم معرضون للاعتقال، وكل دولة موقعة على ميثاق روما الذي ينظم عمل محكمة الجنايات الدولية مجبرة على تنفيذ قرارات المحكمة، وفي حال مغادرة أي من القادة الإسرائيليين البلاد سيكونون عرضة للاعتقال الفعلي وهذا شيء جدي وحقيقي ومهم على المستوى القانوني وسيكون بمثابة هزة أرضية".

هل سيكون للقرار تأثير على الحرب

ويقول المحامي خالد زبارقة للجرمق، "كل شيء من الممكن أن يكون له تأثير على الحرب ومن ضمنها هذا القرار، الحرب لا تعمل في دائرة مفرغة، هناك الكثير من التأثيرات عليها، فالمظاهرات التي تحدث حول العالم تؤثر، والأحداث الأمنية التي تحدث في الضفة الغربية والقدس والداخل والمظاهرات في الجامعات الأمريكية والأوروبية والقرارت في المحاكم الدولية وقرارات الاعتقال وكل إجراء يحدث في العالم بشأن الحرب له تأثير على مجرياتها".

ويتابع للجرمق، "كقانوني متابع لسير المحاكمة في محكمة الجنايات الدولية، الحديث الآن يدور حول إصدار مذكرات اعتقال جدية ويستند إلى مستندات قانونية جدية وواضحة ووارد جدًا صدور مثل هذه المذكرات قريبًا".

ويضيف زبارقة للجرمق، "صدرت مثل هذه القرارات ضد الرئيس السوداني في حينه عمر البشر عندما كان رئيسًا للسودان حيث تقيدت حركته بشكل كبير جدًا ولم يستطع مغادرة الأراضي اللبنانية للمشاركة في أي محفل دولي".

ويختم، "صدرت القرارات أيضًا بهذا الخصوص ضد قادة في دول إفريقية، ولكن أن يصدر مثل هذا القرار ضد إسرائيليين وفي خضم الحرب سيكون له تبعات على مجمل الحالة الإسرائيلية بشكل عام وعلى الحرب الجارية بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

رابط مختصر