قالت عائلة الشهيد الأسير وليد دقة من باقة الغربية إن المحكمة العليا الإسرائيلية قالت إن الجهات المختصة بالرد على سبب عدم تسليم جثمان دقة تحتاج لمزيد من الوقت للرد.

وأضاف بيان العائلة، "بعد الإعلان عن استشهاد الأسير وليد دقة (عبر الإعلام ودون إشعار رسمي للعائلة) في مستشفى أساف هاروفيه في الرملة مساء 7 نيسان 2024، تقدم مركز عدالة، بتاريخ 16 نيسان 2024، ونيابة عن العائلة، بالتماس إلى المحكمة الإسرائيلية العليا لإلزام مصلحة السجون الإسرائيلية، وشرطة إسرائيل بوقف انتهاكاتهما، ودون سند قانوني أو دستوري أو صلاحية، للحق في الكرامة للأسير وليد دقة وعائلته، وذلك عبر الاستمرار في احتجاز جثمانه إلى أجل غير مسمى. وقد ردت المحكمة اليوم الأحد 21 نيسان 2024 بأن الجهات المختصة تحتاج مزيداً من الوقت (حتى 5 أيار 2024) لأخذ موافقة وزير الجيش على احتجاز الجثمان بحكم حالة الطوارئ، وذلك لعدم وجود صلاحية قانونية لدى أية جهة أخرى لأخذ الاحتجاز (الحاصل فعلاً) على مسؤوليتها".

وتابع البيان، "نحن، إذ نستنكر هذا الرد جملة وتفصيلاً، ونرفض الإجراء العقابي اللاإنساني المتواصل، لندعو لجنة المتابعة العليا، والفواعل والأحزاب الوطنية، والمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، إلى الانضمام إلينا لإنهاء هذا الظلم الفادح الذي ما زال مستمرًا بحق الأسير وليد دقة في حياته، وخلال مرضه قبل انقضاء محكوميته وبعدها، وحتى بعد الإعلان عن استشهاده".

وأردف، "إن محاولات بنى الدولة، الأمنية والقضائية والسياسية، استغلال حالة الطوارئ لسحب القوانين الاحتلالية المطبقة في بقية أنحاء فلسطين على فلسطينيي 1948، وترصيد أجساد الأسرى وجثامين الشهداء لأغراض التبادل، وللنيل من كرامتهم هم وعائلاتهم، هي سياسة خطيرة جدًا".

وقالت العائلة في بيانها: "لن نتوقف عن النضال ضد السياسات الإسرائيلية، وسنبقى نستمد باعث طاقتنا وعافية خطابنا من تعاليم الأسير وليد دقة، الذي طالما حذر من أن تبلغ عنصرية سياسات الحياة والموت في الدولة حدًا تسنُّ فيه قانونًا يجيز اعتقال الأرواح بعد أن شرَّعت اعتقال الأجساد والجثامين، وستبقى صرختنا هي صرخة الأسير وليد دقة المدوية: حرروا الأسرى الشهداء، حرروا الشهداء الأسرى، حتى حرية كل الأسرى".

رابط مختصر

اترك تعليق