اقترح وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه فرض عقوبات على إسرائيل لإجبارها على فتح المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، الثلاثاء، إنه يجب ممارسة ضغوط، وربما فرض عقوبات على إسرائيل كي تفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.

وتابع لإذاعة آر.إف.آي وقناة فرانس 24 التلفزيونية، "يجب أن تكون هناك وسائل ضغط، وهناك وسائل متعددة تصل إلى العقوبات للسماح بعبور المساعدات الإنسانية من نقاط التفتيش".

وأضاف "فرنسا من أوائل الدول التي اقترحت أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يرتكبون أعمال عنف في الضفة الغربية. وسنستمر إذا لزم الأمر حتى نتمكن من إدخال المساعدات الإنسانية".

ويأتي الاقتراح على خلفية رفض إسرائيل للاقتراح الفرنسي في الأمم المتحدة مطلع الشهر الجاري، والذي يدعو بموجبه إلى رفع الحصار الإسرائيلي عن غزة والاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية، بما في ذلك الانضمام إلى الأمم المتحدة كدولة مستقلة، مع عضوية كاملة.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أنه، "من وجهة نظر إسرائيل، فإن هذا القرار المقترح مثير للإشكالية للغاية ويتجاوز القرار المتعلق بالصراع في غزة وجميع القرارات التي تم اتخاذها حتى الآن فيما يتعلق بالحرب التي تشنها إسرائيل ضد حماس - نحو حل سياسي. إلى غزة الذي يدعو فعليا إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بما في ذلك قبولها عضوا في الأمم المتحدة". 

وعلمت "معاريف" أن وزير الخارجية تحدث مع، "وزير الخارجية الفرنسي وأوضح له أن مشروع القرار الفرنسي إلى غزة مجلس الأمن إشكالي".

وفي بيان مشترك نشر الليلة (بين الاثنين والثلاثاء) في صحيفة "واشنطن بوست"، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وأضافوا أن القادة يدعون في النقاط الرئيسية للرسالة إلى تطبيق حل الدولتين، والتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف الأعمال العدائية، والتأكيد على ضرورة التوصل إلى حل دائم في غزة. وطالبوا بتقديم المساعدات إلى شمال قطاع غزة، ووقف البناء في المستوطنات، ومنع عنف المستوطنين، كما حذروا من مدخل رفح من أن "هناك خطر التصعيد الإقليمي".

وعارضوا في بيان العملية المرتقبة في المدينة الجنوبية (رفح) التي تضم حاليا نحو 1.5 مليون لاجئ فلسطيني "بما أننا ندعو إلى الالتزام بكل قرارات مجلس الأمن فإننا نحذر من مغبة دخول رفح، مثل هذا الهجوم سيجلب الموت والمعاناة، ويزيد من مخاطر النزوح الجماعي - ويهدد بتصعيد إقليمي".

وأشاروا إلى أنه "بموجب القانون الدولي، فإن إسرائيل ملزمة بضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين، وهي مسؤولية لم تف بها"، كما دعوا إلى إزالة الحواجز وتسهيل وصول المساعدات بشكل فوري في جميع نقاط العبور. - بما في ذلك في شمال قطاع غزة وعبر "الممر البري من الأردن" والطريق البحري.

رابط مختصر