قررت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، اليوم الخميس، تقديم النائب عوفر كسيف، من قائمة الجبهة – العربية للتغيير، إلى المحاكمة بادعاء أنه هاجم شرطي.

وجاء في بيان أن "المستشارة القضائية للحكومة رفضت ادعاءات عضو الكنيست عوفر كسيف، التي أدلى بها خلال جلسة استجواب، وقررت بموجب توصية النيابة العامة محاكمته بسبب واقعة مهاجمة شرطي في ظروف خطيرة".

وقدمت النيابة العامة الإسرائيلية في منطقة القدس، اليوم، لائحة اتهام إلى محكمة الصلح ضد كسيف.

وأبلغت المستشارة القضائية للحكومة كسيف، الشهر الماضي، أنها قررت تبني توصية المدعي العام، عَميت إيسمان، بتقديم لائحة اتهام ضده، بادعاء ارتكابه مخالفة مهاجمة شرطي، في أيار/مايو العام 2022.

وكان النائب كسيف قد شارك في احتجاج على قرار المحكمة العليا بإخلاء قرى منطقة مسافر يطا وطرد سكانها، في أيار/مايو العام الماضي، فيما أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أوامر تقضي بأن هذه "منطقة عسكرية مغلقة" في محاولة لمنع الاحتجاج.

وكانت الهيئة العامة للكنيست قد رفضت إقالة كسيف من عضوية الكنيست، بعد أن أيد هذا الاقتراح 85 عضو كنيست، بينما يقضي القانون بإقالة عضو كنيست بتأييد 90 عضوا على الأقل.

رابط مختصر