رد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ردا على قرار سحب صلاحياته بشأن التقرير في الصلاة بالمسجد الأقصى المبارك قائلا: "أتوقع من رئيس الوزراء أن ينفي القرار، وأتوقع منه أن يقرر عدم اتباع تصور بيني غانتس، الذي بموجبه الرضوخ والاستسلام للإرهاب، وأتوقع منه رفض نقل الصلاحيات التي في يد وزير الأمن الوطني إلى مجلس الوزراء”.

وجاء ذلك في أعقاب نشر القناة 12 الإسرائيلية تقريرا يفيد بأن أعضاء مجلس الوزراء الحربي، وزير الجيش يوآف غالانت والوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت، ضغطوا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الأيام الأخيرة بشأن مسألة القيود المفروضة على فلسطيني 48 خلال شهر رمضان، ورئيس الوزراء قبل موقفهم.

وبحسب التقرير، فقد طلب الوزراء من رئيس الوزراء استبعاد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير  من المناقشات في الحرم القدسي في شهر رمضان، وقالوا إنهم "لا يثقون في بن غفير، ولا في دوافعه ولا اعتباراته، ومن المستحيل إقحام الاعتبارات السياسية في مثل هذه القرارات الحساسة”. وبحسب التقرير، قبل نتنياهو أخيرا موقفهم.

بعد ذلك وفق القناة 12 الإسرائيلية عرض الوزراء على نتنياهو عددًا من القرارات التي يرغبون في الموافقة عليها فيما يتعلق بالحرم القدسي في شهر رمضان ومن ضمنها أنه، "لن يتم فرض قيود شاملة على دخول عرب إسرائيل إلى الحرم. وستحدد الشرطة حصة للمصلين بناء على اعتبارات السلامة فقط. قيود فردية، فقط بحسب معلومات استخباراتية كما في السابق. ومن المقدر أنه سيتم السماح بدخول 50-60 ألف مصل أولاً".

رابط مختصر