ردت محكمة العدل العليا الإسرائيلية ظهر اليوم (الأربعاء)، بالإجماع، الالتماس المقدم ضد تعيين إيتمار بن غفير وزيرا للأمن القومي، ورفض القضاة الثلاثة يتسحاق عميت ونوعام سولبرغ وهييل كوشير ادعاء الملتمسين بأن التعيين كان غير معقول للغاية - وقرر أنه لا مجال للتدخل القضائي في الموضوع.

وذكرت صحيفة "معاريف أنه، "قد تم تقديم الالتماسات ضد بن غفير حتى قبل أدائه اليمين الدستورية بداية العام الماضي، وكان الادعاء الرئيسي للملتمسين مبنيًا على عدم الاحتمالية القصوى، وهو ما وفقا لهم ينبع من عدة أسباب. ومن بين أمور أخرى، أن بن غفير يعمل بشكل منهجي ولسنوات ضد سيادة القانون والنظام العام والسلام العام - وأنه يعمل أيضًا بشكل منهجي ولسنوات ضد خصومه السياسيين وكذلك ضد العرب والمثليين والجمهور. وأن بن غفير يتعاطف مع التعاليم العنصرية للحاخام مئير كاهانا ويرى فيها إرثه ونظرته للعالم".

وقالت الصحيفة، "رفض القضاة هذه الادعاءات. لقد انتقد القاضي عميت بشدة سلوك بن غفير وتصريحاته، لكنه انضم إلى زميليه في الموقف القائل بأنه في هذه القضية لا يوجد مجال للتدخل القضائي. وشدد عميت في حكمه على أن سلطة تعيين الوزراء في الحكومة هي سلطة سياسية في جوهرها، وأن السلطة التقديرية الممنوحة لرئيس الوزراء في تعيين الوزراء واسعة. وكتب في حكمه أن "حدود تدخل المحكمة في قرارات من هذا النوع تتلخص في الحالات التي قد يلحق فيها التعيين ضررا جسيما بمكانة المؤسسات الحكومية وثقة الجمهور بها".

رابط مختصر