ترجمة خاصة| قال موقع "واينت" الإسرائيلي إن وزارة القضاء الإسرائيلية تدرس إمكانية فتح تحقيق جنائي ضد المسؤولين في مكتب وزير الأمن القومي "ايتمار بن غفير" الذين تورطوا في إصدار تراخيص الأسلحة دون أن يستوفوا الشروط اللازمة لذلك.

وأضاف، "تم منح التراخيص بإجراءات مستعجلة، حتى لأولئك الذين لم يكونوا مؤهلين، وطلب من المحكمة العليا مهلة للرد على الالتماس الذي يطالب بإلغاء التراخيص الممنوحة بشكل غير قانوني".

وأردف الموقع الإسرائيلي، "تواصل وزارة القضاء التحقيق في عدم إصدار تراخيص الأسلحة بشكل غير قانوني وبدون صلاحيات من قبل الأشخاص الخاضعين لثقة بن غفير، ومن قبل جهات أخرى لم تكن مخولة قانونيًا بذلك".

وأشار الموقع إلى أن الوزارة تبحث أيضًا إمكانية فتح تحقيق جنائي في القضية للاشتباه في ارتكاب جرائم احتيال وخيانة أمانة ضد مسؤولين في مكتب الوزير بن غفير.

وقالت صحيفة "هآرتس" اليوم إن مستشاري بن غفير أعطوا موافقات مشروطة على تراخيص أسلحة لمقربين من أعضاء حزبه "عوتسما يهوديت".

رابط مختصر

اترك تعليق