ترجمة خاصة| نشر موقع "واينت" الإسرائيلي تقريرًا تحدث فيه عن أسباب وعواقب تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني في "إسرائيل" مساء الجمعة.

وقال التقرير: "وبعد التحذيرات، أصبح الخوف حقيقة، وأصبحت وكالة موديز أول وكالة تصنيف دولية تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل وكذلك توقعات التصنيف، ولأول مرة في تاريخ البلاد، تم تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل الليلة".

ما هو المعنى العملي لخفض التصنيف الائتماني؟

وأضاف الموقع الإسرائيلي، "من المتوقع أن يؤدي التخفيض، وهو الأول من نوعه بالتصنيف الائتماني منذ عام 1998، إلى زيادة سعر الفائدة على القروض التي تضطر الدولة إلى الحصول عليها بسبب الحرب المستمرة على الجبهة الجنوبية وعدم الاستقرار على الجبهة الشمالية، بالإضافة إلى ذلك، ستصبح أسعار الفائدة أيضًا أكثر تكلفة بالنسبة للشركات والأسر الإسرائيلية.

وأردف، "ومع ذلك، نلاحظ أن الأسواق ظلت تقوم بتسعير إسرائيل بسعر أعلى لفترة طويلة نسبيًا، لأن العالم يدرك مخاطر الحرب وأيضًا عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي ساد إسرائيل حتى قبل الحرب، ضد إسرائيل، على خلفية الثورة القانونية، ولذلك، قامت العديد من الهيئات المركزية الرائدة برفع سعر الفائدة على القروض المقدمة لإسرائيل".

ما الذي لا يزال يثير القلق بشأن القرار الحالي؟

وقال موقع "واينت": "ورغم أن المنطقة قد تم بالفعل تخفيض تصنيفها من الناحية العملية، فإن الخوف الآن هو أن القرار سيضع إسرائيل في مستوى تصنيف أدنى، ولفترة طويلة، وذكرت وكالة موديز في تقريرها الشديد الذي نشرته الليلة الماضية أنها تتوقع أنه سيكون من الصعب على إسرائيل رفع التصنيف مرة أخرى، وأن التصنيف الجديد من المتوقع أن يبقى لفترة طويلة، حتى بعد انتهاء الحرب".

وتابع، "بالإضافة إلى ذلك، إلى جانب أن التخفيض نفسه كان متوقعًا نسبيًا، وتم نشره قبل حوالي أسبوعين لأول مرة على موقع واي نت، فإن تخفيض توقعات التصنيف بالإضافة إلى التخفيض نفسه أمر مثير للقلق بشكل خاص، وفاجأ الكثيرين، وحذرت الشركة من أن التصنيف قد يستمر في الانخفاض مع اقتناع الوكالة بأن الوضع في الشمال يتصاعد وأن سلوك الحكومة لا يقدم استجابة مرضية للوضع".

وأضاف، "هناك مصدر قلق آخر ناجم عن القرار وهو أن شركتي التصنيف الرئيسيتين الأخريين، ستاندرد آند فور وفيتش، ستضران أيضًا بالتصنيف الائتماني لإسرائيل قريبًا".

هل سيكون لخفض التصنيف تأثير على الأسعار في إسرائيل؟

وأردف الموقع، "قد يؤدي التخفيض مؤقتا على الأقل إلى انخفاض أسعار الأسهم في بورصة تل أبيب وإضعاف الشيكل مقابل العملات الأجنبية في المستقبل القريب. وقد يؤدي مثل هذا الوضع إلى ارتفاع أسعار الواردات، بما في ذلك المواد الأولية، والحاجة إلى رفع الأسعار. على سبيل المثال، إذا تم تخفيض سعر الشيكل بنسبة قليلة، فمن المحتمل أن يكون من الضروري رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال ثلاثة أسابيع".

رابط مختصر

اترك تعليق