أعلن رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد ظهر الثلاثاء أنه سيمنح الحكومة "شبكة أمان" لأي صفقة من شأنها أن تعيد المحتجزين الـ136 الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة. 

وجاءت تصريحات لابيد في أعقاب تهديد بن غفير الذي هدد بحل الحكومة إذا كان الاتفاق المزمع توقيعه (اتفاق تبادل الأسرى) "فاسدا" على حد تعبيره.

وقال موقع "واينت"، "في الواقع، هذه رسالة من لابيد إلى نتنياهو، مفادها أنه مستعد للدخول في الحكومة للمساعدة في تمرير الصفقة - والبقاء لفترة محدودة. وتقول مصادر في بيش عتيد إن الأمر لا يتعلق بالفضل غير المحدود لنتنياهو، بل العضوية المؤقتة في الحكومة بدلاً من بن جفير للتغلب على تهديدات رئيس عوتسما يهوديت.

وتابع الموقع، "كثيراً ما يقول رئيس الوزراء نتنياهو في المحادثات التي يجريها أيضاً مع رجال الدولة، إن هناك صفقات لن يتمكن من تمريرها بسبب التشكيلة الحكومية الحالية. الرسالة التي ينقلها لابيد اليوم هي رسالة داخلية، ولكنها خارجية أيضاً: ليوضح للدول المشاركة في المفاوضات أن نتنياهو سيضع أصابعه في الصفقة حتى ولو بثمن باهظ".

وقبل إعلان لابيد، كتب بن غفير على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي أن "صفقة غير شرعية = حل الحكومة". وهذا تهديد آخر أطلقه بن غفير في الأسابيع الأخيرة بالاستقالة، وهذه المرة على خلفية معارضته - وكذلك معارضة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش - لصفقة تتضمن إطلاق سراح أسرى فلسطينيينوتوقف طويل للحرب".

وقال حزب "عوتسما يهوديت" اليوم إن "هذا خط أحمر، إذا تم التوقيع على مثل هذه الصفقة غير الشرعية، المتمثلة في إطلاق سراح 2000 أسير فلن يكون لبنيامين نتنياهو حكومة معنا". أما في إسرائيل، فقد نفوا أمس وجود ملخصات عن عدد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم في الصفقة، وقالوا إنه لا يوجد نقاش على الإطلاق حول المبلغ. وصرح مكتب رئيس الوزراء لاحقا أن "الأنباء التي تتحدث عن صفقة إطلاق سراح الرهائن غير صحيحة، وتتضمن شروطا غير مقبولة لدى إسرائيل".

رابط مختصر