ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن وزارة القضاء الإسرائيلية تعمل على إجراءات تشريعية سريعة لقانون جديد يتعلق باعتقال ومحاكمة آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة الذين اعتقلوا منذ هجوم "طوفان الأقصى"، في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وخلال المناورة البرية الإسرائيلية.

ويهدف القانون الجديد وفقًا للصحيفة إلى تغيير أنظمة الاعتقال والتحقيق والمحاكمة التي ينص عليها قانون الاعتقالات الحالي، وسن مجموعة قوانين جديدة بسبب "صعوبة جمع أدلة وتوثيقها على إثر الوضع الميداني".

وإحدى الصعوبات التي سيتعامل معها القانون الجديد يتعلق بصعوبة معرفة الجهة التي استهدفت كل واحد من القتلى الإسرائيليين. فقد أكدت تحقيقات نشرتها الصحيفة في الأسبوعين الماضيين، على أنه في 7 أكتوبر، تلقت القوات الإسرائيلية أوامر بتنفيذ "إجراء خنبعل"، أي إطلاق نار على أي أحد يعود من "غلاف غزة" إلى قطاع غزة، أي إطلاق النار على مقاتلي حماس والمواطنين الفلسطينيين والرهائن الإسرائيليين الذين احتجزوهم ونقلوهم إلى القطاع.

كذلك سيتناول القانون الجديد وفق الصحيفة مسألة ما إذا سيتم اتهام جميع المعتقلين الفلسطينيين بكل ما حدث في 7 أكتوبر. وسيتقرر في هذا القانون طبيعة الهيئة القضائية التي ستنظر في قضايا المعتقلين، وما إذا ستكون محكمة مركزية عادية، محكمة عسكرية أو محكمة خاصة. وسيشمل القانون الجديد عقوبة الإعدام.

واتخذ القرار بشأن القانون الجديد بالتنسيق بين كبار المسؤولين في وزارة القضاء ورئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، الذي يرأس اللجنة الفرعية للكنيست التي تشكلت بهدف النظر في محاكمة المعتقلين الفلسطينيين من القطاع.

ونقلت الصحيفة عن روتمان قوله إن "الواقع الذي فيه يجب تعديل تشريعات القوانين الموجودة من دون حسم سياسي واضح حول وجهتنا، لا يؤدي إلى الحل الأفضل".

وتشير التقديرات إلى أن إعداد القانون الجديد وسنه في الكنيست سيستغرق قرابة شهرين، لكن تقديرات قيادة جهاز القضائي هي أن المحاكمات ستجري بعد انتهاء الحرب على غزة فقط، حسب الصحيفة.

وأضافت الصحيفة أنه "طالما يوجد مخطوفين في غزة، فإن إسرائيل ليست معنية بعملية صرف نظر من شأنها أن تعرقل احتمالات إعادتهم". وسبب آخر يتعلق بتخوف إسرائيلي من تصعيد من جانب الفلسطينيين ومنظمات حقوق إنسان في أوروبا مبادرات قضائية ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، واتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في القطاع.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست على مشروع قانون قدمه روتمان لتعديل قانون الدفاع العام، ويقضي بمنع وحدة الدفاع العام في وزارة القضاء من تمثيل المعتقلين الغزيين. ويهدف مشروع القانون أيضا منع محامين دوليين من تمثيل المعتقلين. وقد عارضت بهاراف ميارا ووحدة الدفاع الهام هذا التعديل.

رابط مختصر