ذكر موقع "واللا" الإسرائيلي أنه جرى إبلاغ رئيس الأركان الليلة الماضية أمس الإثنين أن مراقب الدولة سيبدأ في التحقيق الجيش الإسرائيلي بأحداث مجزرة 7 تشرين الأول (أكتوبر).

وجاء في رسالة وصلت لرئيس الأركان "هيرتسي هاليفي" من، "مدير قسم التدقيق في مكتب مراقب الدولة لتدقيق المنظومة الدفاعية، العميد إيتان دهان، أوضح أن التدقيق سيتم مع دعم القتال ودون إعاقة الجيش الإسرائيلي عن القيام بالمهام الموكلة إليه من قبل الحكومة فيما يتعلق بطرق القتال".

وقال "واللا"، إنه "تم إرسال الرسالة إلى مكتب رئيس الأركان بعد أيام قليلة من إرسال مراقب الدولة متانياهو إنجلمان. رسالة إلى وزير الجيش يوآف غالانت أبلغه فيها أنه يعتزم فحص المنظومة الأمنية، كما طلب إنجلمان التحقق من جاهزية الصفوف الإعدادية في مدن البلاد المختلفة".

وذكر "واللا" أنه قانونيًا،، "مُنح مراقب الدولة سلطة مراقبة حسابات الجيش الإسرائيلي - وهذا بموجب القانون الأساسي لمراقب الدولة، الذي يمنحه سلطة واسعة إلى حد ما لمراجعة حسابات الهيئات الحكومية في البلاد".

وبموجب القانون، يحق لـ، "مراقب الدولة تدقيق الاقتصاد والأصول والمالية والالتزامات وإدارة الدولة والحكومة وأي مؤسسة أو مؤسسة أو شركة تابعة للدولة والسلطات المحلية والكيانات الأخرى أو المؤسسات الأخرى التي تم تقديمها بموجب القانون للمراجعة".

كما أعلن المراقب المالي إنجلمان، في الرسائل التي بعث بها إلى وزراء الحكومة وفي تصريحاته العلنية، فإن عمليات التدقيق في الحرب بدأت، بعد أن قام المراقب بتفصيل القضايا التي تناولها،" وأكد المراقب أن التدقيق سيتطرق إلى كافة مستويات الإخفاقات وأوجه القصور قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر، وفي يوم المجزرة وما بعده.

وبحسب واللا، قال المدقق في قسم التدقيق بمكتب مراقب الدولة إن، "مراجعة الإخفاقات التي سبقت مجزرة 10/7 ونشاطات الجيش في ذلك اليوم وما بعده ستتم وفقاً لتطور الحرب". "هذا من أجل السماح لللجيش الإسرائيلي بالتركيز على القتال في هذا الوقت والعمل حتى النصر".

 وكما أوضح المدقق بحسب واللا: "بمجرد تشكيل لجنة تحقيق، سيتم تحديد حدود الاختصاص في فيما يتعلق بالقضايا التي سيتم بحثها".

رابط مختصر