ترجمة خاصة- كشف موقع "دافار" العبري مؤخرًا أن فتىً فلسطينيًا يبلغ من العمر 15 عامًا، اعتاد على التسول على مفارق الطرقات داخل أراضي48، كان يعمل لحساب مشغّلٍ معين من أراضي48، أوكل في إحدى المرات لطعن أحد الأشخاص، بعد أن أمره مشغّله بذلك، وقد نفذ ذلك.

ووفقًا للتقرير الذي ترجمه موقع الجرمق الإخباري تكشف شهادة الفتى أمام الشرطة الإسرائيلية، بعد أن اعتقلته وحققت معه، أنه احتُجز من قبل مشغّله في ظروف قاسية أشبه بالعبودية، وأنه تعرض لاستغلالٍ كبير، وكان المشغّل يأخذ الفتى إلى أماكن عديدة لجمع الصدقات.

ويذكر الموقع العبري، أن صاحب العمل كان يأخذ معظم المال الذي كان الفتى يجمعه من الناس، وكان الفتى يبيت في منطقة وادي عارة، وقد أُرسل من قبل صاحب العمل، ذات مرة، للاعتداء على "مقاول أطفال" آخر (من منطقة الخليل 21 عامًا يقيم بصورة غير قانونية)، بسبب خلاف مالي بينهما، ما أدى إلى إصابة المعتدى عليه بجراحٍ طفيفة.

وتبيّن أن الفتى المذكور من إحدى قرى منطقة جنين، وقد اعتُقل نهاية شهر مايو الماضي، بعد أن طعن رجلًا بمفك براغي على مفترق طرق في شمالي البلاد،  وتُنسب إليه تهمة الدخول إلى أراضي48 في "إسرائيل" بشكلٍ غير قانوني، وأيضًا التسبب بإصابة في ظروف مشددة. 

وتبين أيضًا أن هناك علامات عنف على رقبة الفتى، استخدمها صاحب العمل معه، وكان قد أخذه لعلاجٍ طبيّ لإخفاء آثار العنف.

ومن أبرز مظاهر استغلال المشغّل للفتى، هو استخدامه لتصفية حسابات مع أشخاص آخرين بسبب خلافات بينهما. 

وقد بقي الفتى معتقلًا من قبل السلطات الإسرائيلية لمدة شهر ونصف، وقد أُطلق سراحه بشرط عودته إلى المحكمة للنطق في الحكم ضده.

وهكذا فإن القاصر الذي تم إدخاله في هذا الصراع عن غير قصد سيدفع الثمن، وسيُحاكم "صاحب العمل" بتهمة الاعتداء، وليس بسبب حيازته أو استغلاله. 

ويذكر الموقع أن التفاصيل التي ظهرت خلال التحقيق، تكشف النظام الذي يعمل من خلاله "مقاولو الأطفال"، الذين يرسلونهم للتسول، حيث يأتي الأطفال للعمل وكسب لقمة العيش، بسبب الضائقة الاقتصادية التي تعاني منها عائلاتهم، وهم لا يأتون بشكل مستقل، بل يتم تشغيلهم من قبل بالغين، بعضهم من أراضي48 وبعضهم من سكان السلطة الفلسطينية، وأي شخص يتم القبض عليه يُحقق معه ثم يُرحل إلى نقطة التفتيش.

ويٌشار إلى أن قانون العقوبات الإسرائيلية، تنص على أن الجرائم التي يحتجز فيها شخص بالغ قاصرًا خارج بلده، في ظل ظروف تعتبر "ظروف عبودية"، أي السيطرة على حرية القاصر وممتلكاته، يعاقب عليها بالسجن التراكمي لمدة تصل إلى 35 عامًا.

لكن تكمن الصعوبة، بحسب ما ذكره موقع "دافار" في إقناع القاصرين بالإبلاغ عن المشغّلين، لأن الفتية الذين يعملون في التسول لا يكشفون عن مشغّليهم بسبب خوفهم من فقدان مصدر رزقهم، وكذلك الإضرار بأفراد أسرهم.

رابط مختصر

اترك تعليق