قيادات ونشطاء يؤكدون: محاولات إخراج المتابعة عن القانون هدفها تفكيك المجتمع الفلسطيني بأراضي48
لجنة المتابعة

قدم عضو كنيست من حزب الليكود مقترح قانون لإخراج لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية عن القانون، الأمر الذي لاقى رفضًا واسعًا بين الفلسطينيين بأراضي48، لا سيما وأن المتابعة تعتبر الجسم الجامع للكل الفلسطيني بأراضي48.
ويقول توفيق محمد عضو لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في حديثٍ خاص مع الجرمق: "هذا الطرح عنصري وهدفه إخراج شعبنا في فلسطين الداخل عن القانون، وليس لجنة لأن لجنة المتابعة لا تأخذ شريعتها من القانون الإسرائيلي".
ويتابع، "المتابعة هي إطار يجمع كل الطيف السياسي في الداخل الفلسطيني على مختلف الانتماء السياسي والرؤى السياسية، سواء من يخوض انتخابات الكنيست أو من لا يخوض، وهو إطار سياسي جامع في الداخل الفلسطيني".
ويضيف، "مجرد التفكير والطرح بمسألة إخراج لجنة المتابعة عن القانون هو إخراج للجماهير في الداخل عن القانون وهذا كلام عنصري بامتياز نحن نعايش ونشاهد ونرى الذهاب نحو التطرف في المجتمع الإسرائيلي عمومًا وهذا تمثل في التركيبة التي يتكون منها الكنيست الإسرائيلي الحالي".
ويتابع، "يسعى أعضاء الكنيست من الائتلاف الحكومي الحالي وحتى من قسم كبير من المعارضة التي تسعى لتغيير الخطاب الجماهيري بشكل يتماشى مع الرؤية الصهيونية التي تسعى للتهويد الزماني والمكاني في هذه البلاد ويأتي اقتراح إخراج المتابعة عن القانون بهذا السياق".
ويردف، القانون الإسرائيلي مطاط بشكل كبير، وهذا ما حدث مع الحركة الإسلامية التي كانت تعمل وفق القانون وليس لديها أي مخالفات قانونية، وأيضًا الجمعيات التي حظرت قرابة 30 مؤسسة كانت تخدم قرابة نصف مليون إنسان في الداخل الفلسطيني كلها كانت قانونية بامتياز، ومع ذلك تم حظرها".
ويقول: "المسعى الآن هو حظر السياسة الفلسطينية في الداخل، والتعامل معنا كأفراد وهذا الذي يسعى إليه من اقترح القانون وهو عضو كنيست من حزب الليكود، والهدف هو تفتيت الجسم الجامع بالداخل الفلسطيني والتعامل معنا كأفراد".
ويضيف عضو المكتب السياسي لحركة أبناء البلد لؤي خطيب في حديثٍ خاص مع الجرمق: "في البداية نحن نعرف لجنة المتابعة هي تمثيل لأحزاب الكنيست ولأحزاب أخرى والسلطات المحلية التي هي في النهاية ممثلة في وزارة الداخلية ولها دور شرعي".
ويتابع، "القصد إخراج من عن القانون!، كل الأحزاب الموجودة في لجنة المتابعة وتشكيل المتابعة وهي أعضاء كنيست، ورؤساء سلطات محلية والحركة الإسلامية وأبناء البلد، فلا أعلم ما هو الهدف من إخراج المتابعة عن القانون".
ويقول عضو حركة كفاح سامي ناشف لـ الجرمق: "هم يريدون منعنا ونزعنا من أي جسم قد يحتوينا بأراضي48، لا يريدون أن يكون لدينا أي نوع من السلطة لإدارة نفسنا".
ويضيف، "هم يحاولون منع ذلك بكل الوسائل والطرق، يريدوننا أقلية بدون أي كيان، وبدون رأس للهرم، وطبعًا هذه المحاولات هدفها تفكيك أكثر للمجتمع العربي".