طالب باحث في قضايا الأسرى بتدخل عاجل من المؤسسات الحقوقية والإنساني للضغط على السلطات الإسرائيلية وإنقاذ حياة الأسرى المرضى في السجون الإسرائيلية.

وقال الباحث رأفت حمدونة: "على المؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية وأحرار العالم أن يتدخلوا للضغط على الاحتلال لحماية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المرضى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية والعمل على إنقاذ حياة من يعانون من أمراض مزمنة مختلفة كالسرطان والقلب والفشل الكلوي والربو وغير ذلك من أمراض في ظل اتباع سياسة الاستهتار والإهمال الطبي بحقهم، وأضاف أن صمت المؤسسات الدولية على انتهاكات الاحتلال وقرارات بن غفير وتواطؤ القضاء والكنيست بسن القوانين المقترحة من قبله، و المخالفة للاتفاقيات والمواثيق الدولية".

وأردف، "نحذر من تفاقم أوضاع الأسرى المرضى بالسجون في أعقاب قرارات سلطات الاحتلال الجائرة بحق الأسرى المرضى  فى أعقاب مصادقة سابقة للكنيست الاسرائيلي على مشروع قانون يهدف إلى حرمان الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من تلقي العلاج وإجراء عمليات جراحية من شأنها تحسين جودة الحياة، وينص مشروع القانون على حرمان الأسير من الحصول على تمويل حكومي للعلاج الطبي الذي يتجاوز الرعاية الطبية الأساسية، ويهدف إلى تحسين جودة حياته، وقرار سلطات السجون المستجد وبأوامر من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير حرمان الأسرى الفلسطينيين من علاج الأسنان، وقرار دفع الأسير ثمن علاجه ، وبحسب القرار الذي يُطلب من الأسرى الدفع من أموالهم الخاصة بشكل مقدم، مقابل الحصول على الخدمات التي تقدمها مصلحة سجون الاحتلال، وهو أمر يخالف القانون الدولي".

وأضاف، "السكوت على سياسة الإهمال الطبي سيضاعف قائمة شهداء الحركة الوطنية الأسيرة ، من الضروري زيارة الأسرى والاطلاع على مجريات حياتهم وحصر مرضاهم والسماح للطواقم الطبية لإجراء عمليات جراحية عاجلة لمن هم بحاجة لذلك".

وأكد على خطورة وضع الأسرى المرضى في مستشفى سجن الرملة، مشددًا على أنهم في جالة صحية متردية، وأن هناك خطر حقيقي على حياتهم نتيجة الاستهتار الطبي وعدم توفير الرعاية والعناية الصحية والأدوية اللازمة والفحوصات الطبية الدورية للأسرى، الأمر الذي يخلف المزيد من الضحايا في حال استمرار الاحتلال في سياسته دون ضغوطات دولية جدية بحقهم.

رابط مختصر

اترك تعليق