نقلت تال شاليف مراسلة موقع "واللا"  رفض نتنياهو ووزير ماليته بيتسلئيل سموتريتش علان موديز عن خفض التصنيف الاقتصادي لإسرائيل من "إيجابي" إلى مستقر، زاعمين أن "الاقتصاد الإسرائيلي مستقر وقوي، وسيبقى كذلك".

وزعم نتنياهو وسموتريتش في إعلانهما أن "توقعات الوكالة الدولية استندت للتأثيرات والتغييرات المقترحة في المنظومة القانونية، متهمينها بأنها لا تعرف الاقتصاد الإسرائيلي، زاعمين أن القلق الذي يثيره محللوها بشأن الجدل العام، وتأثيره على الاستقرار السياسي والاقتصادي لإسرائيل أمر طبيعي بالنسبة لمن لا يعرفون قوة المجتمع الإسرائيلي".

سيفر بلوتسكر المعلق الاقتصادي لـصحيفة "يديعوت أحرونوت" أكد أن "تصنيف موديز على أهميته، لكن المشكلة أعمق من ذلك بكثير، وتتعلق بتصاعد القلق الإسرائيلي من التضخم، وانعدام الثقة في قدرة الحكومة على اتباع سياسة اقتصادية صحيحة، والنتيجة أن إسرائيل لم تحصل على الترتيب الذي تستحقه، في ضوء أن المديح الذي تقدمه الوكالة حاليًا في مراجعتها للأداء السابق للاقتصاد الإسرائيلي يتعارض مع سلوكها الفعلي".

وأضاف في مقال له أن "آخر مرة حددت فيها "موديز" التصنيف الائتماني لإسرائيل كانت في 2008، رغم أن الاقتصاد الإسرائيلي نما منذ ذلك الحين بوتيرة سريعة، وانخفاض النسبة بين الدين الحكومي والناتج المحلي لأدنى معدل تقريبًا بين الدول المتقدمة، وتطور احتياطيات الغاز الطبيعي، واختراق التكنولوجيا العالية، واليوم بحثت الوكالة عن عذر لعدم رفع تصنيف إسرائيل، حتى فقدت مصداقيتها".

وأكد أنه "من الواضح أن هناك الآن أسبابًا وجيهة للقلق بشأن التطورات في الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة من التضخم الذي قفز في الشهرين الماضيين إلى متوسط معدل شهري مرتفع بلغ 0.45٪، وليس بسبب تخفيض قيمة الشيكل، ما جعل من القفزة في التضخم الناتج محليا مؤشرا على عدم ثقة الجمهور بقدرة حكومة نتنياهو-سموتريش-بن غفير على إدارة سياسة اقتصادية سليمة، بسبب انشغالها المفرط بالانقلاب القانوني".

المصدر: عربي21

رابط مختصر