وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أجرى، مطلع الأسبوع الجاري وبطلب من وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموترتيش، مشاورات حول شرعنة البؤرة الاستيطانية "أفياتار"، وإقامة المدرسة الدينية فيها.

وأجرى نتنياهو المناقشات بحضور وزير الأمن الإسرائيلي يؤاف غالانت، وكبار الضباط في الجيش الإسرائيلي وقادة من المؤسسة الأمنية، حيث أعرب غالانت عن رفضه لمثل هذه الخطوة خاصة مع قرب حلول شهر رمضان، وأيده بذلك كبار ضباط الجيش الإسرائيلي الذين حذروا من مغبة أن يؤدي إلى اضطرابات.

وذكرت صحيفة "هآرتس"، بأن المناقشات التي أجراها نتنياهو انتهت دون أن يتم اتخاذ أي قرار، بعد أن حذر رؤساء المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من عواقب وتداعيات هذه الخطوة الأمنية، نظرًا لقرب شهر رمضان.

ووفقًا للصحيفة العبرية، فإن المسؤولين المشاركين في الجلسة، وبضمنهم وزير الجيش الإسرائيلي غالانت، ورئيس هيئة أركان الجيش هرتسي هاليفي، ورئيس "الشاباك"، رونين بار، عارضوا عودة المستوطنين إلى "إفياتار" في هذه المرحلة، فيما أبدى غالانت دعمه إلى إمكانية شرعنة البؤرة الاستيطانية المذكورة مستقبلًا.

وفي وقت سابق، أعلن الوزير في وزارة الجيش الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن نيته إعلان الموقع المقامة عليه البؤرة الاستيطانية "إفياتار" كـ"أراضي دولة"، تمهيدًا لشرعنتها وعودة المستوطنين بشكل دائم إليها.

ويُشار إلى أن الإعلان عن مستوطنة "إفياتار" يقع ضمن صلاحيات سموتريتش بحسب نص الاتفاق التي أبرم بينه وبين وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت على تقسيم الصلاحيات.

ويذكر أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية السابق، أفيحاي مندلبليت، صادق على خطة إقامة البؤرة الاستيطانية العشوائية "إفياتار".

واتفق المستوطنون في بؤرة "إفياتار" مع الحكومة الإسرائيلية السابقة، على إخلاء أنفسهم من البؤرة الاستيطانية المقامة على أراض بملكية خاصة للفلسطينيين في منطقة جبل صبيح، والإبقاء على الأبنية التي أقاموها فيها إلى حين فحص ملكية الأراضي في المنطقة، لكن هذا الإخلاء لم يُنفذ فعليًا.

رابط مختصر