ردت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في أراضي48 على تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بشأن مواجهة العنف والجريمة.

وقالت اللجنة إنه، " ردًا على بيان وزارة الأمن القومي حول العنف والجريمة في المجتمع العربية فإن اللجنة القطرية ترفُض التعامل مع بن غفير.

وأكدت، "أن اللجنة القطرية هي الممثل الشرعي والوحيد للمجتمع العربي أمام الحكومة في هذا الشأْن رداً على البيان الرسمي الذي صدر بعد ظهر يوم الخميس (2023/03/02)، عن وزارة " الأمن القومي" حول خطة الوزير إيتامار بن غفير لمواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي، وما تضمنه بيان الوزارة من مَضامين وإشارات وتعابير ومواقف، فإن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد، تشير في البداية أن عدد القتلى جرّاء العنف والجريمة في المجتمع العربي، خلال الشهرين الأخيرين، أي مُنذ تولي الوزير بن غفير لهذه الوزارة وهذا "الملف"، هو ضعف عدد الضحايا قياساً للفترة الزمنية ذاتها من العام الماضي..!؟".

وقالت، "إن اللجنة القطرية إذْ ترفض بيان الوزارة المذكورة، شكلاً ومَضموناً، وترفض سياسة الوَزير الذي يدَّعي مُواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي، والتي سَمَّاها "الجريمة العربية" كما جاء في البيان، والتي تهدف إلى ما سَمَّاه بيان الوزارة الى إعادة "السلطة/ الحكم" في المجتمع العربي، وليس أمن وأمان المواطنين العرب، وتدعو اللجنة في الوقت عينه إلى ضرورة معالجة ظواهر العنف والجريمة في إطار الطواقم المهنية والتمثيلية الرسمية، بشكل جدي وشامل وموضوعي وشفّاف، وأن يُودَع هذا "الملف" لأهميته في إطار مكتب رئيس الحكومة مُباشرة".

وقالت، "كما ترفض اللجنة القطرية التعامل مع الوزير بن غفير بهذا الشأن وغيره، لمواقفه العنصرية والفاشية والتحريضية المعلنة تجاه الجماهير العربية وقياداتها، والممارسات العدوانية تجاه هذه الجماهير، وكذلك لانعدام الثقة بين هذا الوزير وبين المجتمع العربي وقيادته في البلاد، ولكون الوزير مُدان قانونياً أصلاً بعدة جرائم وتحريض..!؟".

وتابعت، "كانت اللجنة القطرية، منذ عدّة أسابيع، حذّرت الحكومة ورئيسها من توجهات وسياسات وبرنامج بن غفير، وحَمَّلت الحكومة مسبقاً المسؤولية الكاملة لإسقاطات وتداعيات ومخاطر السياسة الحكومية تجاه المواطنين العرب وقياداتهم وممثليهم".

وقالت، "ترفض اللجنة القطرية محاولات بن غفير، كما جاء في بيان الوزارة، لتفصيل "قيادات عربية" على مَقاسه، وتؤكد أن اللجنة القطرية في الممثل الشرعي والوحيد للمجتمع العربي، في هذا الموضوع على سبيل المثال وليس الحصر، وهي العنوان القيادي والتمثيلي الوحدوي والوحيد أمام الحكومة والهيئات الرسمية، ومن خلاله وعبره جميع رؤساء السلطات المحلية العربية والطواقم المهنية والتخصُّصية المُنبثقة عنها وتُمثلها".

وأكدت اللجنة أيضاً أن، "مواقفها ومطالبها بمثابة حقوق طبيعية للمواطنين العرب وسلطاتهم المحلية، وليست حسَنة أو مِنة من أحد، وأن تلك المواقف والحقوق غير قابلة للمُساومة أو المقايضة..!؟".

رابط مختصر