استهجن حراك حيفا دعوة الشرطة الإسرائيلية الشبان في مدينة حيفا للتجنيد في قواتها ضمن مشروع أطلقت عليه "حرس الأحياء"، مشيرًا إلى أن الدعوة محاول وصفها بـ "الخبيثة" لدعم عنصرية الشرطة الإسرائيلية.

وقال الحراك في بيانه: "إنّنا في حراك حيفا إذ نرفض ونستهجن هذه الدعوة غير البريئة لضم شبابنا إلى الميليشيات التي يقودها المتطرف اليميني بن جفير، الذي يعرف شعبنا برامجه المعلنة، بات شعبنا يدرك تماما أولويات الشرطة الإسرائيلية، منذ نكبة شعبنا عام 1948 وحتى اليوم، التي تلعب دور القوة الضاربة للمؤسسة العنصرية ضد بنات وأبناء شعبنا في كل مخططات القمع والمصادرة والهدم والتمييز وكم الأفواه".

وتابع، "ظهر الدور العنصري للشرطة بأقبح وجه خلال هبّة الكرامة في أيار 2021، حيث ساهمت بصورة فعّالة ليس فقط في القمع الوحشي للاحتجاجات، واقتحام المنازل، وترويع الآمنين، بل أيضًا في توفير الحماية لقطعان المستوطنين الذين هاجموا المنازل والأحياء والعائلات العربية. وبعد الهبّة قامت الشرطة نفسها بحملة انتقامية مسعورة شملت الاعتقالات والتحقيقات والمحاكم التعسفية ضد أبناء مجتمعنا العربي الذين دافعوا عن بيوتنا وحاراتنا، بينما قامت في المقابل بإغلاق الملفات وتأمين الحصانة للمتطرفين الصهاينة الذين اعتدوا على السكان العزل".

وأردف البيان، "إن تحميل أبناء الأحياء العربية أعباء الشرطة، هو مخطط خبيث، لن يسهم سوى في تفريغ عناصر الشرطة الرسمية لمواصلة، بل والتشديد، في لعب دور البوليس السياسي. فالشرطة التي تخصص طواقم لمتابعة ما يكتبه طلاب الثانويات على وسائل التواصل الاجتماعي، وملاحقتهم، بدلا من النزول إلى الشارع ومجابهة الإجرام، لا تعاني من نقص في الكوادر. هذه الشرطة التي تركّز جهودها على قمع تحركاتنا الوطنية، وملاحقة الناشطين بتهم واهية تتراوح بين الهتاف، ورفع العلم الفلسطيني، تصل إلى حدّ رعاية الإجرام والتغاضي عنه، بهدف خلق مجتمع فلسطيني مأزوم، وليس أدلّ على ذلك من تصريح قائد الشرطة الإسرائيلي بأن جهاز الشاباك هو من يرعى رؤوس الإجرام في المجتمع العربي".

وأضاف، "يبدو أن الضرائب التي تسارع مؤسسات الدولة، على اختلافها، إلى جبايتها من جماهيرنا المعرضة للإفقار والتهميش، لم تعد كافية لتمويل حملات الاعتقالات والترهيبات، والتي نذكر منها الحملة شبه العسكرية التي نفذتها عناصر قوات الياسام في حي الحلّيصة سنة 2017، والتي اقتحم خلالها عناصر الياسام الملثمون منازلنا في الليل، وقاموا بترويع الأطفال، واعتقال الكبار، وأثبتوا أنهم لا يختلفون عن عناصر جيش الاحتلال في الضفة الغربية.  وجماهير حيفا، حين ترغب بالتبرّع والتطوع، فهي بكل تأكيد لن تتطوع لتمويل ومساعدة الأجهزة القمعية والعنصرية".

وتابع، "في سياق المسؤولية المجتمعية عن محاربة الإجرام، نذكّر بأن هذه الشرطة الإسرائيلية نفسها هي التي تحارب تجارب القرى العربية في تشكيل مجموعات الحراسة الشعبية، وليس أدلّ على ذلك من جريمة الشرطة الإسرائيلية في كفر قاسم سنة 2017، التي قتلت خلالها الشهيد محمد طه من مجموعة الحراسة الشعبية التي أخذت على عاتقها محاربة الإجرام في المدينة، نتيجة تقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بدورها. وقد ترافق قتل الشهيد بدم بارد مع اعتقال المتطوعين في لجان الحراسة الشعبية في كفر قاسم".

وأكد الحراك على أن ما ذكره في بيانه من معطيات عن عمل الشرطة الإسرائيلية يدل على أنه لا يوجد أي نقص في مقدّرات جهاز الشرطة الإسرائيلية، مضيفًا، "نحن نعلم ذلك جيّدًا لأننا نلاقي هذه (العناية الشرطية الفائقة) في مظاهراتنا الاحتجاجية السلمية. ففي الوقت الذي يتجمّع فيه العشرات من عناصر الشرطة لقمع احتجاجاتنا في الحي الألماني، يُطلق العنان للإجرام والفلتان في الأحياء العربية، من دون أن تحرّك الشرطة ساكنًا، وأخر دليل أوضح على ذلك مظاهرة الجمعة 27.1 التي استرجل فيها عناصر الشرطة لاعتقال 6 من المتظاهرات والمتظاهرين، وكان من بين المعتقلين المحامي عدي منصور من عدالة الذي اعتدى رجال الشرطة عليه بسبب مطالبته لهم بعدم مخالفة القانون".

وختم حراك حيفا بيانه قائلًا: "يا أبناء شعبنا، لقد تحسسنا على جلودنا، في هبّة أيّار، برنامج العمل الحقيقي للشرطة الإسرائيلية التي تلعب في حيفا دور القوة التنفيذية للاحتلال، والقمع السياسي والقومي. إننا نرفض، بوعي واعتزاز وطنيين، مبادرة الشرطة الإسرائيلية، إلى تحويل شبابنا لمتطوعين في ميليشيات بن جفير".

وأثارت دعوة بلدية حيفا والشرطة الإسرائيلية أهالي مدينة حيفا للتطوع في وحدة جاري العمل على إنشائها تحت اسم "حرس الحي" في حي "الهدار" بالمدينة، غضب النشطاء، حيث اعتبروا تلك الدعوة خطيرة، ومحاولة لأسرة الشباب الفلسطيني بأراضي48.

وادعت الشرطة الإسرائيلية والبلدية في بيان نُشر أن وحدة "حرس الحي" ستعمل على تعزيز الأمن في الحي، ومكافحة الجريمة، الأمر الذي أغضب نشطاء في حيفا، حيث أكدوا عبر الجرمق أن تشكيل هذه الوحدة أمر بغاية الخطورة وهدفه تجنيد الشبان ودمجهم بعمل الشرطة الإسرائيلية.

وقال الناشط والصحافي رشاد عمري في حديثٍ سابق مع الجرمق: "في حال يريدون حماية الأحياء العربية فعلًا، فليخرجوا شبابنا الذي حبسوا في هبة أيار وهم يحاولون حماية الأحياء العربية، بعضهم حكم بـ 7 سنوات وبعضهم وصل حكمه إلى 15 عامًا، هم كانوا أيضًا يدافعون عن الأحياء العربية التي تدعي الشرطة أنها تريد توفير الأمان لها".

وقال الناشطة في حراك حيفا سهير بدارنة في حديثٍ سابق لـ الجرمق: "الخطورة الأكبر أن هذا المشروع قد يستهدف الشبان الذين لم يتشكل الوعي لديهم بعد، هم يعملون على خطة مع البلدية من أجل تجنيد الشبان وهنا نعود للحديث عن مشاريع الأسرلة التي نواجهها في الداخل".

رابط مختصر

اترك تعليق