حذّر رؤساء جامعات إسرائيلية من عواقب تنفيذ خطة حكومة نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء وتأثير ذلك على الأمن والاقتصاد والمجتمع.

وجاء في عريضة أصدرها رؤساء جامعات تل أبيب والعبرية وبن غوريون والتخنيون وبار إيلان وحيفا ومعهد وايزمان والجامعة المفتوحة، "نعبر عن قلق عميق من الانشقاق والتقاطب في المجتمع الإسرائيلي ومن خطوات قد تؤدي إلى استهداف حقيقي للمناعة القومية واستقرار دولة إسرائيل، وندعو الحكومة والكنيست إلى الحفاظ على القيم الأساسية لوثيقة الاستقلال، وخصوصا الحفاظ على حقوق الأقليات، وعلى كرامة الإنسان".

وتابعوا، "ندعو الحكومة والكنيست إلى الامتناع عن تغيير دستوري سريع من دون نقاش برلماني وشعبي صادق وثاقب حول المواضيع المختلف عليها وعلى تأثير ذلك على الأمن والاقتصاد والمجتمع الإسرائيلي، ونحذر من خطوة غير مدروسة وندعو إلى تنفيذ التغييرات، في حال تقرر تنفيذها، تدريجيًا وعلى مراحل، من أجل ضمان نتائج مثمرة تعود بالفائدة على دولة إسرائيل ومواطنيها".

كما أعلنت شركة الهايتك العملاق "بابايا غلوبال"، اليوم، أنها قررت إخراج جميع أموال الشركة من "إسرائيل"، حيث كتبت المديرة العامة ومؤسسة الشركة، عينات غيز، في حسابها في تويتر، "في أعقاب تصريحات رئيس الحكومة نتنياهو أنه عازم على تمرير الإصلاحات التي تستهدف الديمقراطية والاقتصاد، اتخذنا قرارًا تجاريًا بإخراج جميع أموال الشركة من إسرائيل، ولا يوجد في الإصلاحات المخطط لها أي تأكيد على أنه بإمكاننا إدارة أنشطة اقتصادية دولية من إسرائيل. وهذه خطوة تجارية مؤلمة لكنها مستوجبة".

و شركة "بابايا غلوبال" هي شركة إسرائيلية مقرها في مدينة هرتسيليا، طورت برمجيات تستند إلى السحابة من أجل إدارة عاملين وحسابات أجور لشركات عالمية، بينها "إنتل"، "مايكروسوفت"، ماكدونالدز، جنرال إلكتريك وغيرها.

كذلك أعلن صندوقا رأس المال المجازف، DISRUPTIVE و DISRUPTIVE AI، اليوم، للمستثمرين لديهم عن عزمهما إخراج أموال الصندوقين إلى خارج إسرائيل. ويدير الصندوقان معا 250 مليون دولار.

وقال رئيس الصندوقين، طال برناح، لصحيفة "كلكليست" الاقتصادية، إنه في حال تنفيذ خطة الحكومة "سينشأ عدم استقرار اقتصادي في دولة إسرائيل، وفعلياً ستكون سلطة واحدة تنفذ ما تشاء وبضمن ذلك تعديلات وتغييرات في الضرائب وشكل عمل الشركات، فالاقتصاد مبنيّ على الاستقرار، وأنا موجود حاليًا في لندن، والتقيت مع مستثمرين لديّ وهم قلقون جدًا، وهم يقولون إنه إذا تم تمرير الإصلاحات، فليس واضحًا لهم إذا كانوا سيستمرون بالاستثمار في إسرائيل ومن الجائز أن يضطروا إلى إجراء تغيير لأنهم لا يريدون أن يكونوا تحت رحمة سلطة واحدة".

وأضاف أن هذه الخطوة تعني أنه "لدى الدعوة المقبلة للمال من المستثمرين، فإنه سيبقى في بنوك خارج البلاد وليس في البلاد. والرسالة هنا هي أن الأنشطة المصرفية في إسرائيل أيضا ستضرر، وهذا ما لا يدركونه وهو أن التاليين الذين سيتضررون سيكونون مواطني إسرائيل وسيكون هناك مال أقل للأشخاص المحتاجين له".

رابط مختصر