المصادقة بالقراءة الأولى على قانون "أنظمة الطوارئ" في مستوطنات الضفة

الكنيست


  • الثلاثاء 10 يناير ,2023
المصادقة بالقراءة الأولى على قانون "أنظمة الطوارئ" في مستوطنات الضفة
الكنيست

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، بعد منتصف الليلة الماضية، بالقراء الأولى على تمديد قانون "الأبارتهايد" وهو تمديد سريان "أنظمة الطوارئ" التي تفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة لمدة 5 سنوات.

وأيد مشروع القانون 58 عضوًا من الائتلاف والمعارضة وعارضه 13 عضو كنيست.

وجرى تحويل مشروع القانون إلى لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست من أجل إعداده للقراءتين الثانية والثالثة.

والعام الماضي، فشلت حكومة بينت-لبيد في تمرير قانون "الأبارتهايد" بسبب الانشقاقات عنها ورفض المعارضة حينها برئاسة نتنياهو تأييد التمديد بهدف إحراج الحكومة الأمر الذي أدى لاحقًا لسقوطها.

وفي المقابل، أيدت أحزاب المعارضة مشروع القانون، حيث أيد حزبان من المعارضة هما "ييش عتيد"، برئاسة يائير لبيد، و"المعسكر الوطني"، برئاسة بيني غانتس، تمديد قانون الأبارتهايد، الليلة الماضية، فيما عارضته الأحزاب العربية وحزب العمل.

ونقل موقع واللا العبري عن عضو الكنيست جدعون ساعر من "المعسكر" الوطني، "ما حدث في الولاية السابقة كان خطأ من جانب المعارضة التي تصرفت ضد المصلحة الوطنية عندما أسقطت القانون، نحن معارضة للحكومة ولكننا لا نعارض الدولة ومصالحها الحيوية".

كما قال عضو الكنيست جلعاد كريب من حزب العمل -الذي أيد القانون في حكومة لابيد، بينت-، "إن حزبه لن يكون قادرًا على دعم القانون هذه المرة، وأوضح أن "نتنياهو زعيم ضعيف جعل نفسه أسيرًا للمتطرفين، لا علاقة لنا بهذه الحكومة السيئة". 

أما عن عضو الكنيست عايدة توما سليمان من حزب الجبهة، قالت "الغرض من القانون هو إدامة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وإقامة نظام فصل عنصري ونظام استعماري في الأراضي المحتلة، لقد انتهت بالفعل ساعة الطوارئ والاحتلال مستمر ليومنا هذا" بحسب واللا العبري.

وخلال حكومة بينت-لابيد، فشلت الحكومة في تمرير قانون "الأبارتهايد" قبل  أن ينتهي سريانه في حزيران/يونيو الماضي، لكن تم تمديده بشكل أوتوماتيكي بسبب حل الكنيست قبل انتهاء سريانه.

وتم سن قانون الأبارتهايد، وتسميته رسميًا، "أنظمة حالة الطوارئ في يهودا والسامرة - أحكام المخالفات والمساعدة القضائية"، بعد احتلال الأراضي الفلسطينية في العام 1967، وذلك من أجل تسوية العلاقة بين المستوطنين في الضفة وقطاع غزة، كمواطنين إسرائيليين يقطنون خارج حدود إسرائيل الرسمية، وبين أجهزة الحكم الإسرائيلية، وجرى تمديد القانون منذ ذلك الحين مرة كل خمس سنوات.

 

. . .
رابط مختصر



مشاركة الخبر