نجح الوقف الإسلامي في يافا في صد دعوى قضائية في ملف مقبرة طاسو، حيث قال الوقف في بيان له، "لا يخفى على أحد في هذه المدينة الطيبة أهم ملفات الوقف الاسلامي فيها، إلا وهو ملف مقبرة طاسو الذي بدأ منذ الصفقة المشؤومة قبل حوالي 50 عامًا حين تم بيع نصف المقبرة الشرقي على يد مجرمي الأوقاف في حينها لشركات خاصة".

وتابع الوقف في بيانه، "ظلت هذه القضية محل اهتمام وقلق كل مسلم مخلص وشريف لا تغفل عنها الأعين لا من قريب ولا من بعيد لا من داخل المقبرة ليلًا ونهارًا  ولا بين أروقة المحاكم المختلفة درجاتها، وظل الشارع المسلم واليافاوي  متأهب لها ومستعد للتضحية من أجلها بكل قوة".

وأضاف، "التحول بدأ قبل حوالي 5 سنوات  حين قامت شركة حمامي ويوسي هشكاعوت (חממי ויוסי השקעות) برفع  دعوى ضد الوقف الإسلامي في يافا  لتغريمه بمبلغ  16 مليون شيقل بدل ايجار استعمال وتعويض (דמי שימוש ופיצוי ) لقسم المقبرة الشرقي وذلك بسبب دفن المسلمين فيها ومنع الشركات المذكورة الاستفاده أو التمكن منها أو وضع  اليد عليها رغم صفقة البيع التي صادقت عليها المحكمة العليا".  

ولفتت إلى أنه، "كان من المتوقع والمعول عليه عند أصحاب هذه الشركات أن تكون هذه الدعوى هي بمثابة الضربة المضمونة والقاضية لتصفية كل ما يسمى أوقاف للمسلمين في يافا وذلك من خلال كسب القضية والحجز على كل ما هو ملك باسم الوقف وبيعه والاقتصاص منه لسد هذه المبالغ الضخمة".

وأضاف، "فإلى جانب الحراك الجماهيري القوي الذي قام به أبناء هذا البلد الطيب لصد كل اقتحام للمقبرة ( ما يخص القسم الغربي منها) أو التعرض لها، قام الوقف الاسلامي منذ تعيينه من جديد عام ٢٠٢٠ بالتصدي القانوني لكل أكاذيب هذه الشركات والتي كانت موجهة للوقف الإسلامي بهدف تغريمه ملايين الشواقل ظلمًا وبهتانًا".

ووأضاف، "جاءت مشيئة الله فوق كل شيء ، فقد تصدى الوقف بشكلٍ قانوني لهذه الشركات وللدعاوى المرفوعة واستطاع صفعها بشكل موجع حيث قامت المحكمة المركزية في تل أبيب..بإصدار حكم يقضي بقبول كامل لائحة دفاع الوقف ورد ورفض الدعوى المرفوعة من قبل الشركات بشكل كامل بقيمة 16 مليون شيقل".

رابط مختصر