ردت محكمة العمل الإسرائيلية أمس الثلاثاء، طلب الحكومة الإسرائيلية بإصدار أوامر احترازية تمنع نقابة المعلمين (الهستدروت) من الإعلان عن الإضراب مطلع العام الدراسي الجديد  يوم الخميس المقبل.

وتأتي هذه الخطوة في ظل الحديث حول تقدم المفاوضات بين النقابة ووزارة المالية الإسرائيلية للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن أجور المعلمين.

وبالأمس، قدمت النيابة العامة الإسرائيلية بجانب اتحاد أرباب الصناعة في "إسرائيل" التماسًا لمحكمة العمل لإصدار منع إضراب المعلمين.

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، انضمت الحكومة الإسرائيلية إلى التماس قدمه اتحاد أرباب الصناعة إلى محكمة العمل القطرية الإسرائيلية، يطالب بإصدار أوامر قضائية احترازية تمنع نقابة المعلمين، من الشروع في إضراب للمعلمين مع بداية العام الدراسي الجديد، في الأول من أيلول/ سبتمبر المقبل.

ويأتي ذلك فيما تتواصل المفاوضات بين ممثلي النقابة والمسؤولين في وزارة المالية الإسرائيلية، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات في المسائل التي لا تزال محل خلاف بين الجانبين، تتعلق أبرزها بأجور المعلمين ذوي الأقدمية والإجازات.

وفي ذات الوقت، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في وزارة المالية الإسرائيلية قولها إنه "طرأ تقدم ملموس" في المفاوضات، الأمر الذي نفته مصادر مطلعة تحدثت للقناة 12 الإسرائيلية لاحقًا.

رابط مختصر