قالت وسائل إعلام عبرية اليوم الأربعاء إن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته "أفيحاي مندلبليت" صادق في آخر قرار اتخذه على خطة لإقامة البؤرة الاستيطانية العشوائية "إفياتار".

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية "نفتالي بينيت"، ووزير الأمن الإسرائيلي "بيني غانتس"، ووزيرة الداخلية "أييلت شاكيد" يسعون إلى دفع مخطط تحويل البؤرة الاستيطانية إلى مستوطنة تقام على أراض تعود ملكيتها للفلسطينيين في جبل صبيح ببلدات بيتا وقبلان ويتما جنوب مدينة نابلس.

وأوضح الإعلام العبري أن المستوطنين في بؤرة "إفياتار" اتفقوا مع الحكومة الإسرائيلية في شهر يوليو الماضي على إخلاء أنفسهم من البؤرة الاستيطانية، بحيث يبقون في الأبنية التي أقاموها فيها إلى حين فحص ملكية الأراضي في المنطقة، لكن لم يتم تنفيذ الإخلاء.

وادعت الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية أنها أجرت مسحًا للأرضي التي أُقيمت عليها البؤرة الاستيطانية في أكتوبر الماضي، وأن نحو 60 دونم من هذه الأراضي تصنف على أنها "أراضي دولة" وبالإمكان الاستيطان فيها، لكن في الواقع هذه الأراضي تمت مصادرتها تدريجيًا عبر السنوات الماضية من أصحابها الفلسطينيين.

وتسكن نحو 50 عائلة في البؤرة الاستيطانية "إفياتار" وبنت هذه العائلات بيوتًا من الحجر وعبدوا الشوارع بالإسفلت كما أقاموا مدرسة دينية "ييشيفاة" وكنيس، حيث هب أصحاب هذه الأراضي مرارًا للتصدي للمخطط الاستيطاني واستشهد أربعة مواطنين من بلدة بيتا على إثر ذلك.

وحذر عضو الكنيست موسي راز، من حزب "ميرتس" في الائتلاف من أن مصادقة الحكومة على إقامة مستوطنة مكان البؤرة الاستيطانية "إفياتار"، وقال إن إقامة البؤرة يعتبر "خرقًا للاتفاق الائتلافي واستسلام مطلق لعنف المستوطنين".

وقالت حركة "نكسر الصمت" المناهضة للاحتلال: "السرقة ومخالفة القانون في إسرائيل مجدي.. وهذا بالضبط ما أثبته اتفاق الاستسلام المخزي لمجموعة من المجرمين الأيديولوجيين الذين لم يحصلوا على ييشيفاة ومستوطنة فقط وإنما سيجرون جنودًا من أجل حراستهم أيضًا.. هذا القرار مناقض للاتفاق الائتلافي ونطالب الوزراء المعارضين لهذه الخطوات أن يرفعوا صوتهم ويوقفوا هذه الصفقة".

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن إقامة هذه المستوطنة من شأنه أن يؤدي إلى خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية بسبب معارضة أحزاب "اليسار" والوسط فيها.

رابط مختصر

اترك تعليق